الصادرات الكلية ترتفع 14.5% خلال النصف الأول من 2026

أظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية، الصادر اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 6.2%، لتصل إلى 4667 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

كما سجلت قيمة المعاد تصديره زيادة ملحوظة بنسبة 44.6%، لتبلغ 1747 مليون دينار، وبذلك تكون الصادرات الكلية قد ارتفعت إلى 6414 مليون دينار، محققة نمواً نسبته 14.5%.

وفي المقابل، ارتفعت المستوردات بنسبة 6.1% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 10261 مليون دينار، مما أدى إلى تراجع العجز في الميزان التجاري من 4073 مليون دينار إلى 3847 مليون دينار، أي بانخفاض نسبته 5.5% وبمقدار 226 مليون دينار مقارنة بالنصف الأول من 2025.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 63.0% في النصف الأول من 2026، مقارنة بـ58% في الفترة المقابلة من العام السابق، بتحسن قدره 5 نقاط مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في الصادرات الوطنية تركز في قطاعات الألبسة وتوابعها من المصنرات بنسبة 3.0%، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بنسبة 14.1%، والبوتاس الخام بنسبة 30.7%، في حين تراجعت صادرات الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 9.8%، والفوسفات الخام بنسبة 7.2%.

وعلى صعيد المستوردات، ارتفع النفط الخام ومشتقاته بنسبة 58.1%، والحبوب بنسبة 10.0%، بينما انخفضت واردات الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 19.8%، والأدوات الآلية بنسبة 23.6%، والعربات والدراجات بنسبة 5.9%، والآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 2.4%.

وعزا التقرير ارتفاع الصادرات الوطنية إلى زيادة التصدير نحو سوريا، والدول الآسيوية غير العربية ومنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي بما فيها هولندا، فيما جاءت أبرز الأسواق التي ارتفعت المستوردات منها دول منطقة التجارة الحرة العربية ومنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومنها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية ومنها الصين.

وبخصوص شهر حزيران من عام 2026، بلغت قيمة الصادرات الكلية 1270 مليون دينار، منها 909 ملايين دينار للصادرات الوطنية و361 مليون دينار للمعاد تصديره، بينما بلغت المستوردات 2008 ملايين دينار، مسجلة عجزاً في الميزان التجاري بقيمة 738 مليون دينار. وبالمقارنة مع حزيران 2025، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 32.3%، والوطنية بنسبة 12.5%، والمعاد تصديره بنسبة 137.5%، فيما زادت المستوردات بنسبة 43.5%، مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 68.1%.