الزراعة الأردنية تتصدر القطاعات نموًا رغم التحديات

أكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات أن المزارع الأردني يمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي تمكن من تحقيق أعلى معدل نمو بين القطاعات الاقتصادية بحلول نهاية عام 2025 والربع الأول من العام الجاري، وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهها.

جاءت تصريحات خريسات خلال زيارته إلى الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، حيث التقى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وأوضح أن قيمة الصادرات الزراعية في النصف الأول من هذا العام بلغت مليارًا و800 مليون دينار، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، معربًا عن تقديره لجهود المزارعين في تحقيق هذا الإنجاز.

وبيّن الوزير أن الوزارة خصصت مليوني دينار لدعم الصادرات الزراعية عبر الشحن الجوي لعام 2026، صُرف منها مليون ونصف المليون دينار خلال أقل من ستة أشهر. وأشار إلى أن المنتجات البستانية الأردنية تصل إلى أسواق العديد من الدول، من بينها السويد وألمانيا وكندا وبريطانيا وهنغاريا وروسيا.

وأضاف أن الاتحاد العام للمزارعين يُعد شريكًا أساسيًا في تنظيم القطاع الزراعي، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مع فروعه في المحافظات، ومن ذلك مشروع الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في الزرقاء. وشدد على دور الاتحاد في تنظيم الإنتاج وتجنب الاختناقات التسويقية ومعالجة مشكلات التسويق.

ولفت خريسات إلى أنه سيتم التنسيق بين مديريات الزراعة في جميع المحافظات وفروع الاتحاد، بهدف نقل الفرص والتحديات وإقامة شراكة حقيقية ودور تكاملي يخدم القطاع الزراعي.

من جانبه، ثمن رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة هذه الزيارة، مؤكدًا أن الاتحاد شريك فاعل وسيسهم في حل أبرز المشكلات الزراعية، وعلى رأسها التغيرات المناخية والأحداث الجيوسياسية.

وعرض الرواشدة جملة من القضايا والتحديات، منها تعديل قانون الاتحاد العام للمزارعين، ودعم التسويق الزراعي، وإعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين المنظمة للعمل في القطاع، ودراسة حلول للآبار غير المرخصة، وتنظيم الإنتاج والصناعات الغذائية.

بدوره، قال المدير العام للاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران، إن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون وتضافر الجهود لتحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بتوجيه الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي. وأضاف أن متابعة جلالته المباشرة لهذا الملف الحيوي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات وضمان استدامة تزويد المواطنين باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.