كابيتال بنك الأردني يُصدر تقريره المناخي الأول لعام 2025 لدعم التمويل المستدام

عمّان - أعلن كابيتال بنك عن نشر تقريره الافتتاحي للعام الحالي حول الإفصاحات المالية ذات الصلة بالمناخ، في مسعى لتعزيز الشفافية وإبراز جهوده في معالجة القضايا المناخية. ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية البنك التي تضع الاستدامة في صلب أولوياتها، عبر إدماج العوامل المناخية في الحوكمة وتقييم المخاطر واتخاذ القرارات، بما يسهم في الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.

ويشتمل التقرير على هيكل متكامل يشرح منهجية البنك في رصد المخاطر والفرص الناجمة عن تغير المناخ وتقييمها وإدارتها، إلى جانب كيفية دمجها في الخطط المؤسسية والعمليات اليومية. ويسعى البنك من خلال ذلك إلى مواءمة أعماله مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الصيرفة المسؤولة والإفصاح المناخي، وتعزيز قدرته على التكيف مع التحولات البيئية والاقتصادية طويلة الأمد.

ويستند هذا التقرير إلى التقدم الذي أحرزه البنك في تقرير الاستدامة لعام 2025، حيث يستعرض أبرز المشاريع والإنجازات التي تعكس التزامه المستمر بخفض بصمته البيئية ورفع كفاءة عملياته. ومن بين تلك المبادرات، تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS) الذي يدمج تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي في قرارات التمويل، مما يعزز توجه البنك نحو دعم المشاريع الأكثر استدامة ومسؤولية.

وفي سياق دعم التمويل الأخضر، قدم البنك تمويلات خضراء بلغت قيمتها 41.7 مليون دينار أردني، كما نجح في الحصول على قرض داعم لرأس المال الأخضر بقيمة 155 مليون دولار أمريكي، بهدف توسيع محفظته التمويلية الموجهة للمشاريع المستدامة. وتؤكد هذه الخطوة تنامي دور البنك في تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم المشاريع ذات الأثر البيئي الإيجابي.

وعلى المستوى التشغيلي، واصل البنك تنفيذ مبادرات متعددة للحد من تأثيره البيئي، شملت تحويل 80% من أسطول مركباته إلى سيارات كهربائية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مبانيه، والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية واللاورقية لتقليل استخدام الورق. كما طور البنك ممارسات إدارة النفايات وإعادة التدوير بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في تقارير الاستدامة والإفصاح المناخي.

وأوضح البنك في بيان صحفي أن إصدار التقرير المناخي الأول لعام 2025 يمثل محطة بارزة في مسيرته نحو تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ العمل المصرفي المسؤول. وأشار إلى أن دمج الاعتبارات المناخية في الاستراتيجية المؤسسية وإدارة المخاطر أصبح ركيزة أساسية لبناء قطاع مالي قادر على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية المستقبلية.

وأضاف البيان أن البنك سيواصل تطوير ممارساته في الحوكمة المناخية، وتوسيع نطاق التمويل المستدام، وتعزيز الإفصاح عن الأداء البيئي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، ويلبي تطلعات العملاء والمستثمرين والجهات التنظيمية.