تجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار يثير مخاوف اقتصادية

في وقت ينشغل فيه الأمريكيون بالاحتفالات الوطنية والمناسبات الاجتماعية، تتصاعد مؤشرات القلق الاقتصادي، حيث تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، مما أطلق تحذيرات محلية ودولية.

تقول مايا ماكغينيس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية، إن الأمر استغرق نحو 200 عام للوصول إلى أول تريليون دولار من الدين، مشيرة إلى أن الرئيس السابق رونالد ريغان اعتبر ذلك جرس إنذار في عام 1981.

أما اليوم، فتنفق الولايات المتحدة على فوائد الدين أكثر من أي وقت مضى، مع توقعات باستمرار الارتفاع، مدفوعة بزيادة الإنفاق العام في عهد إدارتي ترامب وبايدن، وتراجع الإيرادات بسبب التخفيضات الضريبية.

وقد ساهمت الأزمات المتتالية، مثل الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة كوفيد-19، في زيادة الاقتراض، كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم إلى تفاقم الوضع.

ويشير إريك سوانسون، أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، إلى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوياتها منذ عقود، مما يعكس مخاوف المستثمرين من حجم الدين الحكومي.

ويضيف الخبير الاقتصادي محمد العريان أن مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، وتمثل نحو 20% من الإيرادات الضريبية، متجاوزة الإنفاق الدفاعي.

ورغم أن الاقتصاديين يرون أن الوضع ليس حرجاً بعد، فإنهم يحذرون من أن استمرار ارتفاع الدين قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات، وتأثيرات سلبية على الأسواق العالمية.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، يظل الاقتصاد أولوية للناخبين، لكن الخيارات المتاحة لتقليص العجز تبدو محدودة، في ظل غياب إرادة سياسية لاتخاذ إجراءات جذرية.