المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجمعية رجال الأعمال يبحثان تعزيز التعاون المشترك

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأربعاء اجتماعًا مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، خُصص للتباحث حول آليات تعزيز التعاون في ملفات اقتصادية واستثمارية مشتركة، بهدف دعم القطاع الخاص وزيادة إسهامه في مسيرة التنمية.

وأوضح رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي أن المجلس، بصفته هيئة استشارية وطنية، يؤدي دورًا محوريًا في تقديم التوصيات للحكومة والسلطتين التشريعية والقضائية، وإجراء البحوث والدراسات، وإعداد أوراق السياسات، فضلًا عن تنظيم حوارات وطنية حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.

وأبدى شتيوي استعداد المجلس لتوطيد التعاون مع الجمعية في مجالات إعداد الدراسات والاستشارات، وتنظيم ورش العمل والجلسات الحوارية والمؤتمرات، مع التركيز على القضايا التي تهم المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين في الداخل والخارج، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، واستكشاف الفرص المتاحة لتوسيع قاعدة الاستثمار والتبادل التجاري مع الأسواق الخارجية.

من ناحيته، استعرض رئيس الجمعية أيمن العلاونة مسيرة الجمعية التي تأسست عام 1985، ودورها في تمثيل نخبة من رجال الأعمال الأردنيين في مختلف القطاعات، بما في ذلك المغتربين والمستثمرين في الخارج، مشيرًا إلى مساهمتها في إنشاء مجالس أعمال مشتركة مع دول عدة، مما عزز التواصل الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص.

وأكد العلاونة جاهزية الجمعية لتوسيع التعاون مع المجلس، والاستفادة من خبراتها وعلاقاتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الأعمال، والتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين في الخارج، بما يخدم الأولويات الاقتصادية الوطنية.

بدوره، شدد أمين عام المجلس نذير العواملة على استعداد المجلس لتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات لإنجاح التعاون، وأشار إلى أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إثراء الدراسات وأوراق السياسات، وتعزيز مشاركة أصحاب الأعمال في الحوارات حول السياسات الاقتصادية والتشريعات المؤثرة في بيئة الأعمال.

ودعا العواملة إلى بناء شراكة مؤسسية مستدامة بين الطرفين، تقوم على تحديد الأولويات المشتركة، وتحويل مخرجات اللقاءات والدراسات إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وتضمن اللقاء نقاشًا موسعًا حول قضايا اقتصادية واستثمارية، منها تعزيز حضور الأردن في الأسواق الخارجية، وتوسيع التبادل التجاري، والاستفادة من شبكة رجال الأعمال في الخارج، وتفعيل دور السفارات في الترويج الاقتصادي، وفتح قنوات جديدة للمنتجات والاستثمارات الأردنية.

كما ناقش الحضور تحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتطوير آليات التواصل مع المستثمرين الأردنيين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم وشبكاتهم في جذب الاستثمارات ونقل المعرفة، وطرح مقترحات لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

واتفق الجانبان على مواصلة التواصل وتطوير مجالات التعاون في المرحلة المقبلة، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات المتوفرة، ودعم الجهود الوطنية لتعزيز الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الأردنية.