المركزي الأردني يستهدف رفع نسبة امتلاك الحسابات المالية إلى 65% بحلول 2028

عُقدت في الأردن ورشة عمل مخصصة للمراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام 2023-2028، بتنظيم من البنك المركزي، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية.

تهدف هذه الورشة إلى تقييم مدى تنفيذ خطط العمل الموضوعة ضمن الاستراتيجية، واستعراض الإنجازات المحققة، وتحديد أبرز التحديات والفجوات، ومناقشة الأولويات والإجراءات اللازمة للمرحلة المقبلة، وذلك في إطار جهود وطنية لتعزيز الشمول المالي في المملكة.

خلال كلمته الافتتاحية، أشار نائب محافظ البنك المركزي، خلدون الوشاح، إلى أن الاستراتيجية الحالية تأتي استجابة لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، وتهدف إلى تطبيق سياسات وبرامج تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً وتنمية شاملة.

وأوضح الوشاح أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تجربة ناجحة للاستراتيجية الأولى (2018-2020)، التي ساهمت في رفع نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مالية من 33.1% إلى 43.1%، وتقليص الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات من 53% إلى 22%.

وتستهدف الاستراتيجية الحالية بحلول نهاية 2028 رفع نسبة امتلاك الحسابات المالية لدى البالغين إلى 65%، وتقليص الفجوة بين الجنسين إلى 12%، ورفع نسبة امتلاك الحسابات لدى المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 75%.

وأكد الوشاح أن تحقيق هذه المستهدفات يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، ويتطلب استمرار الشراكة الفاعلة بين جميع الجهات المعنية، بما يعزز الملكية المشتركة للاستراتيجية ويدعم تحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة.

ستركز ورشة العمل على مراجعة التقدم في تنفيذ خطط العمل، وتقييم النتائج والأثر، وتحديد التحديات ومواطن التداخل والفجوات، ومراجعة الأولويات والأطر الزمنية ومؤشرات الأداء، للوصول إلى توصيات عملية والتزامات واضحة.

وأشارت لمى السمهوري، المديرة التنفيذية لدائرة حماية المستهلك المالي، إلى أنه سيتم خلال جلسات الورشة استعراض مستوى التقدم في تنفيذ خطط العمل لكل فريق، ومناقشة الإنجازات والتحديات وأسبابها، وتحديد الأولويات والخطوات المطلوبة للمرحلة المقبلة.

تستمر أعمال الورشة بمشاركة رؤساء وأعضاء فرق عمل الاستراتيجية وممثلي الجهات الوطنية والشركاء المعنيين، بهدف الخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز مسيرة الشمول المالي في المملكة وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية بحلول 2028.