البرلمان التركي يقر قانونًا تاريخيًا لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني

صادق البرلمان التركي مساء الاثنين على قانون وُصف بالتاريخي يتعلق بإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ليكلل بذلك مسار سلام انطلق قبل نحو عامين.

وحظي القانون بتأييد واسع، إذ صوّت لصالحه 468 نائبًا، في حين عارضه 88، وامتنع ستة عن التصويت.

ويُشكّل هذا النص إطارًا قانونيًا لعودة المتمردين الأكراد الذين ألقوا أسلحتهم إلى الحياة المدنية، دون أن يتضمن عفوًا عامًا بعد نزاع استمر أكثر من أربعين عامًا، كما أن وضع مؤسس الحزب عبدالله أوجلان يظل معلقًا.

وكان أوجلان (77 عامًا)، المحكوم بالسجن المؤبد والمعزول في جزيرة قبالة إسطنبول منذ عام 1999، قد دعا مقاتلي الحزب العام الماضي إلى التخلي عن السلاح، استجابةً لطلب من حليف قريب من الرئيس رجب طيب إردوغان.

وينص القانون على تعليق الملاحقات القضائية والأحكام الصادرة بحق مرتكبي بعض الجرائم لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وقد نال دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان، وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب الموالي للأكراد.

وإذا لم يتكرر الفعل حتى نهاية فترة وقف التنفيذ، تُسقط التحقيقات وتُعتبر العقوبات منفذة، لكن القانون يستثني المتورطين في جرائم خطيرة كالقتل، وقد أشارت وسائل إعلام تركية موالية للحكومة إلى أن هذا الإجراء قد يشمل أوجلان.

ويُعد استثناء أوجلان من العفو خطًا أحمر لجماعته، حيث انتقد حزب العمال الكردستاني مشروع القانون الأحد، معتبرًا أنه يتضمن "أخطاء ونواقص خطيرة"، ومحذرًا من أن العديد من أحكامه ستظل "حبرًا على ورق" ما لم يُفرج عن أوجلان.

وأوضحت قيادة الحزب في بيان أن التوصيات المتعلقة بإرساء الديمقراطية وحل القضية الكردية لم تؤخذ في الاعتبار، مضيفة أن الإشارة إلى نزع السلاح فقط دون استخدام مصطلح "الكردي" تظهر أن القضية لم تُعالج بالكامل.

وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن حل نفسه العام الماضي استجابةً لدعوة أوجلان، وشارك مقاتلوه في تموز/يوليو 2025 في مراسم تاريخية لنزع السلاح، دمروا خلالها أسلحتهم في خطوة رمزية.