جدل في مصر بعد منع مدون من رفع العلم داخل منطقة سقارة الأثرية

شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل عقب تداول مقطع مصور لمدون مصري زعم فيه تعرضه لمنع من رفع علم بلاده داخل منطقة سقارة السياحية، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً جنوبي القاهرة.

وأفاد المدون رامي عادل، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، بأنه كان برفقة أصدقائه في منطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة، وعند محاولتهم الدخول من إحدى بوابات المنطقة لالتقاط صورة تذكارية حاملين العلم المصري، اعترضهم أشخاص لم يسمِّهم وأخبروهم بأن "دخول العلم المصري ممنوع".

وبعد نقاش حاد، تمكن عادل ورفاقه من الدخول عبر بوابة أخرى والتصوير بالعلم. وعند مغادرتهم، سأل أحد المعترضين عن الجهة التي تمنع دخول العلم، فقيل له إنها وزارة الآثار والسياحة، وفق روايته.

وأظهر الفيديو المتداول مشادة كلامية بين عادل وعدد من الأفراد داخل المنطقة، من بينهم رجل يرتدي جلباباً وآخر بسترة حمراء وهو على ظهر حصان.

وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً، حيث طالب مغردون بتوضيح رسمي حول وجود تعليمات تمنع إدخال أو رفع العلم المصري في المواقع الأثرية. وانتقد أحمد مبروك الواقعة عبر حسابه على منصة إكس واصفاً إياها بأنها "عبث ومخالف للدستور"، مطالباً بمحاسبة المسؤول عن القرار.

من جهتها، استنكرت منى عرفة منع رفع العلم المصري، مشيرة إلى أنه "من المفترض أن يكون موجوداً في جميع أماكن الآثار المصرية"، بينما تساءل سامح صابر: "هل بالفعل رفع علم بلدك يعد جريمة؟".

ورداً على الجدل، أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بياناً رسمياً أوضحت فيه أن "إدخال أو اصطحاب الأعلام أو اللافتات أو أي شعارات إلى المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية، يخضع لإجراءات تنظيمية تستلزم التنسيق المسبق والحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار"، وذلك "حفاظاً على الطابع الأثري لهذه المتاحف والمواقع، ومنع استخدامها في أي أنشطة أو أغراض دعائية أو سياسية أو حزبية أو دينية".

وأضاف البيان أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي وجّه بوضع إطار تنظيمي ييسر دخول ورفع العلم المصري داخل المتاحف والمواقع الأثرية بما يليق بمكانته ورمزيته الوطنية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع البيان، فتساءل محمد أمير: "كيف يُعامل علم دولتنا صاحبة التاريخ معاملة اللافتات والشعارات السياسية؟"، فيما أعرب لؤي الخطيب عن استغرابه من وضع العلم المصري "في سياق واحد مع الأعلام الحزبية أو الدعائية".

وعلّق إبراهيم أبو هيف قائلاً: "إن علم مصر ليس لافتة إعلانية تتطلب تصريحاً، فهناك فرق بين تنظيم لوائح المكان وبين فرض الوصاية على الناس في رفع علم بلادهم"، بينما تساءلت صابرين رجب عن سبب طلب تصريح لرفع العلم.

في المقابل، دافع بعض المستخدمين عن تطبيق القواعد المنظمة داخل المواقع الأثرية، معتبرين أنها إجراءات تنظيمية عامة لا تستهدف العلم المصري تحديداً. وقالت أهداب درويش إن رفع العلم المصري كان مقصوراً حتى وقت قريب على الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية، مضيفة: "كان ذلك قراراً وكنا نحترمه".