السيسي: الحلول السلمية بشأن سد النهضة لن تكون على حساب وجود مصر وشعبها

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن بلاده تتيح لقضية السدود الإثيوبية مجالًا واسعًا للدبلوماسية والحلول السلمية، غير أنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا النهج لن يأتي على حساب وجود مصر وشعبها.

وجاءت تصريحات السيسي أثناء مشاركته في فعالية جمعته بطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث نقل بيان صادر عن الرئاسة المصرية عنه قوله إن "الدولة تعطي بالنسبة لقضية السدود الإثيوبية المساحة للدبلوماسية والحلول السلمية، إلا أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها".

وأشار الرئيس المصري إلى أن بناء السد الإثيوبي لم يكن ليحدث لولا الأحداث التي مرت بها الدولة المصرية بين عامي 2011 و2013 وما صاحبها من غياب للدولة، مضيفًا أن "الثمن الذي دفعته مصر في عام 2011 كان كبيرًا جدًا"، وأنه حرص على استحضار ذلك اليوم للحفاظ على مصر.

وتعود بدايات المشروع إلى عام 2009 حين أجرت إثيوبيا أول مسح جيولوجي لمنطقة سد النهضة، قبل أن تضع حجر الأساس في أبريل/نيسان 2011. ومنذ ذلك الحين، دخلت مصر والسودان وإثيوبيا في جولات تفاوضية مطولة لم تُثمر اتفاقًا حول السد.

وتطالب كل من القاهرة والخرطوم أديس أبابا بإبرام اتفاق ينظم تشغيل سد النهضة، ولا سيما خلال فترات الجفاف. في المقابل، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال افتتاح أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الـ39 مطلع العام الحالي، إن "إثيوبيا ملتزمة بالإدارة المسؤولة للموارد المائية من أجل تحقيق التنمية المستدامة".

وتسود مخاوف لدى مصر والسودان، بوصفهما دولتي المصب، من أن يشكل السد "خطرا على أمنهما المائي" وعلى حصتهما التاريخية من مياه نهر النيل. ويظل الخلاف قائمًا حول قواعد إدارة وتشغيل سد "النهضة"، مع دعوات متكررة للتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول حوض النيل.

وكانت أعمال بناء السد على النيل الأزرق قد انطلقت في إبريل/نيسان 2011، قبل أن يُفتتح رسميًا في 9 سبتمبر/أيلول 2025، بعد أكثر من 14 عامًا من أعمال الإنشاء، فيما واصلت الدول الثلاث مفاوضاتها الماراثونية دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد.