المفوضية السامية للاجئين: فجوة تمويلية بنحو 5.8 مليار دولار تهدد مساعدات ملايين النازحين

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، تنبيهًا من أن العجز المالي المتنامي قد يقصي قرابة 8.3 مليون من اللاجئين والنازحين قسرًا من أي وصول إلى المساعدات خلال العام الجاري، وقد يدفع منظومات الحماية في دول عدة إلى الانهيار.

وتصف المفوضية الأزمة المالية الراهنة بأنها من الأسوأ في تاريخها، ويعود ذلك إلى تراجع المساعدات الأميركية ومساعدات دول أخرى. وبحسب تقرير حديث صادر عنها، فإن الفجوة في التمويل بلغت 5.789 مليار دولار، بعد أن هبط حجم الأموال المتاحة بنسبة 24 بالمئة ما بين عامي 2024 و2025.

ولم تحصل المفوضية حتى شهر تموز سوى على 32% من أصل 8.505 مليار دولار كانت قد طلبتها لعام 2026، في وقت لا يزال فيه عدد النازحين قسرًا وعديمي الجنسية حول العالم قريبًا من مستوياته القياسية المرتفعة. وتتوقع المفوضية أن يبلغ عدد السكان الخاضعين لتفويضها 131.2 مليون نسمة مع نهاية العام، مقابل 129.4 مليون نسمة في ختام العام الماضي.

وجاء في التقرير المكوّن من 26 صفحة، والذي يرصد أثر تخفيضات الميزانية على تسجيل اللاجئين وبرامج حماية الأطفال والخدمات الموجهة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، قول المفوضية: "عند النزول عن مستوى معين، فإن النظام لا ينكمش، بل يفشل".

ورصد التقرير تداعيات بالغة الخطورة في دول تستضيف أعدادًا ضخمة من النازحين. ففي تشاد، التي لجأ إليها فارون من الصراع الدائر في السودان المجاور، هناك 319 ألف شخص يواجهون تأخيرات في التسجيل، فيما قد تحرم 200 ألف امرأة وفتاة من الوصول إلى أماكن آمنة وبرامج وقائية.

أما في السودان، الذي تعده الأمم المتحدة مسرحًا لأسوأ أزمة نزوح في العالم جراء حرب أهلية دخلت عامها الرابع في نيسان، فقد بقي نحو 140 ألف لاجئ وطالب لجوء غير مسجلين حتى منتصف العام، بعد تعليق أنشطة التسجيل طوال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.

وفي أفغانستان، جرى خفض المنح التي تقدمها المفوضية للعائدين إلى البلد من 375 إلى 170 دولارًا للشخص الواحد، مع استقبال الدولة أكثر من مليون شخص هذا العام وحده، نتيجة العودة القسرية أو الطوعية من دول مجاورة مثل إيران وباكستان.

وأكدت المفوضية أن مزيدًا من إجراءات خفض التكاليف لم يعد قادرًا على تعويض النقص في التمويل، بعد أن كانت قد قلصت قوتها العاملة بنسبة 33% في عام 2025، وأغلقت مكاتب في 140 موقعًا، وأوقفت عملياتها في 15 دولة مقارنة بعام 2024.

ولفتت المفوضية إلى أن الحصة المتزايدة من تمويل المانحين باتت مخصصة لأوجه إنفاق صارمة التحديد، إذ ارتفعت من 19% قبل خمس سنوات إلى 51% في عام 2026، ما يقلص قدرتها على توجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا.

وحذرت المفوضية من أن التراجع في التمويل يؤدي شيئًا فشيئًا إلى تآكل نظام الحماية، بما يزيد خطر بقاء اللاجئين بلا وثائق، ويترك الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي دون الدعم الذي يحتاجون إليه.