تونس: السجن 4 سنوات لوزير الشؤون الدينية الأسبق ومدير قناة خاصة في قضية فساد

قضت محكمة تونسية بإصدار عقوبة السجن النافذ لمدة أربع سنوات، مقرونة بغرامة مالية، في حق وزير الشؤون الدينية الأسبق محمد خليل، وزهير اللطيف مؤسس ومدير قناة "تلفزة تي في" الخاصة. وجاء الحكم على خلفية قضية فساد مالي تتصل بحملات إعلامية أشرفت عليها الوزارة في سنوات سابقة بهدف التصدي لانتشار التنظيمات الإرهابية.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس قرارها بإدانة خليل واللطيف، في ملف فساد مالي مرتبط بصفقة أُبرمت بين وزارة الشؤون الدينية والقناة التلفزيونية لبث مقاطع من تلك الحملة.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2017، حين أبرمت الوزارة صفقة مع شركة إعلانات يملكها صاحب القناة الخاصة، بهدف تنفيذ حملة إعلامية للتنديد بظاهرة الإرهاب. وكشفت التحقيقات القضائية عن شبهات وتجاوزات شابت إسناد الصفقة وتنفيذها، ما أدى إلى توجيه تهمة ارتكاب جريمة مشمولة بالبند 96 من المجلة الجزائية التونسية إلى المتهمين.

والبند 96 من المجلة الجزائية التونسية من أبرز النصوص القانونية المعتمدة في قضايا جرائم الفساد والمال العام في تونس. ويجرّم هذا البند استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة غير مشروعة للموظف أو لغيره، أو التسبب بضرر للإدارة، أو مخالفة التراتيب المنظمة لتلك العمليات.

وانتهت الإجراءات إلى إدانة الرجلين بعد استكمال كافة التحقيقات في الملف.