إدارة ترامب تلجأ إلى المحكمة العليا لرفع القيود عن ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة

توجهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، بطلب إلى المحكمة العليا في واشنطن يهدف إلى إزالة القيود التي تعترض تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دول ثالثة.

وجاء هذا التحرك بعد أن كانت محكمة استئناف فدرالية قد أيدت، في الأسبوع الماضي وبأغلبية واسعة، حكما صادرا عن محكمة أدنى درجة يقيد السياسة التي تنتهجها إدارة ترامب والقاضية بترحيل مهاجرين غير قانونيين إلى بلدان ليست بلدانهم الأصلية، فيما يُعرف بسياسة "الترحيل إلى دول ثالثة".

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا ألغت بموجبه تعليق تنفيذ الحكم الأولي، وهو التعليق الذي كان نافذا خلال فترة مداولات قضاة الاستئناف.

وتسعى الحكومة الأميركية الآن، وبصفة عاجلة، إلى أن ترفع المحكمة العليا القيود المفروضة على الترحيل إلى دول ثالثة حتى إشعار آخر، واصفة هذه الإجراءات بأنها "أداة أساسية لإبعاد فئات معينة من الأجانب، بمن فيهم بعض أخطر المجرمين الأجانب".

من جهته، قال محامي الحكومة جون سوير إن الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى درجة "تسبب في مشكلات لوجستية كبيرة" على صعيد عمليات الترحيل.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية الرئاسية بترحيل ملايين المهاجرين غير القانونيين من الولايات المتحدة، كما اتخذ عددا من الإجراءات الرامية إلى تسريع عمليات الترحيل منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وتدافع إدارة ترامب عن سياسة الترحيل إلى دول ثالثة باعتبارها ضرورية، ذلك أن الدول الأصلية لبعض الأشخاص المستهدفين بالترحيل ترفض أحيانا استقبالهم.

ويقر الكونغرس سياسة أميركية تقضي بعدم ترحيل الأشخاص إلى دول قد تكون حياتهم فيها معرضة للخطر أو قد يتعرضون فيها للتعذيب.