إيطاليا تعيد الاعتماد على الطاقة النووية بقانون جديد بعد أربعة عقود من التخلي عنها

صادق مجلس الشيوخ الإيطالي على قانون يفتح المجال مجددًا أمام تطوير الطاقة النووية في البلاد، بعد قرابة أربعين عامًا من إغلاق هذا الملف. وجاء التصويت بموافقة 81 نائبًا، في حين عارضه 51، وامتنع سبعة عن الإدلاء بأصواتهم.

ووفق ما نقلته قناة "ABC"، فإن القانون "لا يسمح ببناء أي مفاعلات، بل يرسخ أساسا قانونيا للمشاريع المستقبلية". ويشكل هذا النص خطوة تستهدف حماية الاقتصاد من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

من جهتها، أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن استئناف إنتاج الطاقة الذرية في البلاد "سيتطلب وقتا"، مضيفة أنه "لا يزال من غير المعروف متى ستتمكن إيطاليا من البدء في بناء واستخدام منشآت الطاقة النووية".

ويأتي إقرار القانون متسقًا مع سياسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي تهدف إلى "حماية اقتصاد البلاد من ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك تقليل اعتماد إيطاليا على موردي الطاقة الأجانب".

في المقابل، أعلنت أحزاب المعارضة رفضها لخطط الحكومة، وأكدت "استعدادها للطعن في المشاريع المستقبلية بمجرد اقتراح مواقع محددة لبناء المفاعلات ومستودعات النفايات المشعة".

وتعود جذور هذا التحول إلى عام 1987، حين جرى استفتاء في إيطاليا حول جدوى الطاقة النووية عقب كارثة محطة تشيرنوبل النووية في الاتحاد السوفيتي بتاريخ 26 أبريل 1986. وقد اختار غالبية المواطنين التخلي عن استخدامها، ما أدى إلى إغلاق آخر محطات الطاقة النووية في البلاد عام 1990.