تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم مدرسة بانكوك: صودرت بندقيته وشاهد محتوى عنيفًا

أعلنت السلطات الأمنية في تايلاند، اليوم الأحد، أن المراهق الذي نفذ هجوم إطلاق النار داخل مدرسة في ضواحي العاصمة بانكوك، ويبلغ من العمر 14 عامًا، كان قد صودرت منه بندقية تعمل بضغط الهواء في العام الماضي من قبل أحد المعلمين، كما تبين أنه كان يتابع محتوى عنيفًا على شبكة الإنترنت، وذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وفي سياق متصل، تعهدت الحكومة التايلاندية بوضع إجراءات جديدة لتعزيز السلامة في المدارس، بينما تواصل التحقيقات في الحادث الذي وقع يوم الجمعة، حيث يُشتبه بأن الفتى أطلق النار على جديه في منزله قبل أن يتوجه إلى مدرسته ويقتل ستة أشخاص آخرين، ثم أقدم على إطلاق النار على نفسه.

وأوضحت الشرطة أن الفتى استخدم منصات التواصل الاجتماعي للتعرف على كيفية استخدام الأسلحة النارية، وقال نائب مفوض شرطة المنطقة الإقليمية الأولى في تصريحات للصحفيين: "وفقًا لإفادات الشهود، بدأ الجاني يظهر اهتمامًا بتعلم استخدام الأسلحة النارية منذ فترة، تتراوح بين عام وعامين تقريبًا".

من جانبها، أفادت والدة الفتى بأنها لم تلاحظ أي مؤشرات على وجود اضطرابات نفسية لديه، وأضافت في حديثها لوكالة رويترز، طالبة عدم نشر اسمها: "كان شخصًا ذكيًا ومرحًا… كان يتصرف بنحو طبيعي"، مشيرة إلى أنها سألته سابقًا عما إذا كان يتعرض للتنمر، فقالت: "وكان ينفي دائمًا، لم يكن هناك شيء غير طبيعي".

وكشف نائب مفوض شرطة المنطقة الإقليمية الأولى عن العثور على سكين داخل حقيبة الفتى، بالإضافة إلى أدلة أخرى تم جمعها من مسارح الجريمة، شملت سلاحًا ناريًا وفوارغ طلقات وجهاز كمبيوتر، لافتًا إلى أن الشرطة استجوبت حتى الآن 17 شاهدًا.

وأضاف المسؤول الأمني: "بعد فحص جهاز الكمبيوتر، تبين أن الفتى كان يشاهد محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن مشاهد عنف"، لكنه استدرك قائلاً إنه لا توجد أدلة حتى الآن على أنه تلقى تدريبات على الرماية.

وفي رد فعل رسمي، أعلنت وزارة التعليم أنها ستضع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بروتوكولات جديدة للسلامة، تشمل إجراء فحوصات للصحة النفسية، وإنشاء نظام لإحالة الأشخاص المعرضين للخطر إلى مختصين، وتنفيذ تدريبات على خطط الاستجابة للطوارئ، وإطلاق حملة للقضاء على التنمر، وتحسين إجراءات الكشف لمنع إدخال المواد المحظورة إلى المدارس.

يُذكر أن الحادث أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة آخرين، ويُعد أسوأ هجوم من نوعه في تايلاند منذ عام 2022، مما أعاد إشعال الجدل حول ضوابط حيازة الأسلحة النارية في الدولة التي تشهد أعلى معدلات ملكية سلاح في جنوب شرق آسيا.