إطلاق نار قرب ثانوية في مانيسا التركية يوقع 11 مصاباً وتوقيف مشتبه به عمره 15 عاماً

شهدت ولاية مانيسا في غرب تركيا حادثة إطلاق نار خارج مدرسة "إنجي أوزميز" الثانوية المهنية والتقنية الأناضولية، أسفرت عن إصابة 11 شخصاً جميعهم من الطلاب وفق ما أفادت به تقارير. وأوضحت المصادر ذاتها أن حالتين من المصابين تُوصفان بالحرجة. وأعلنت الشرطة أنها احتجزت مشتبهاً به يبلغ من العمر 15 عاماً على خلفية الحادث.

وفي تصريحات له، كشف وزير العدل التركي أكين غورليك أن السلطات أوقفت والدة الشخص الذي يملك السلاح المستخدم، إلى جانب والده وجدّه. وتأتي هذه الواقعة كثالث حادثة إطلاق نار داخل مدرسة في تركيا خلال العام الجاري، في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لمواجهة موجة عنف متصاعدة.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة المشتبه به وهو يتحرك في شوارع خالية من المارة حاملاً بندقية ظاهرة للعيان، بينما كان يرتدي ملابس غير رسمية ولم تبدُ عليه أي علامات استعجال. وفي مقاطع مصورة لاحقة، ظهر الفتى، الذي قالت تقارير إنه طالب في المدرسة نفسها، وهو يهرول خارج موقع الحادث وما زال السلاح في يده. ولم تُعرف بعد الدوافع الكامنة وراء الهجوم.

وبموجب القانون التركي، يُعرض المشتبه به القاصر أمام محكمة قبل اتخاذ قرار توقيفه رسمياً. وأعرب وزير التعليم التركي في بيان عن أن الحادث "أحزن وطننا كثيراً، ومجتعنا التعليمي بشكل خاص"، مشيراً إلى إرسال ثلاثة محققين من الوزارة إلى مانيسا. ونقلت وكالة رويترز عن نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن وزير الداخلية ووزير التعليم انتقلا إلى مانيسا للإشراف على التحقيقات.

ووفق مكتب حاكم الولاية، وقع الحادث عند الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي. وكانت تركيا قد شهدت موجة غضب شعبي إثر حادثتي إطلاق نار داخل مدرسة في أبريل/نيسان، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات أمنية جديدة للموسم الدراسي الحالي، من بينها تشديد القيود على حيازة الأسلحة.

وفي هجوم قهرمان مرعش، أطلق فتى في الرابعة عشرة النار فقتل تسعة طلاب تراوحت أعمارهم بين 10 و11 عاماً ومعلماً واحداً، ثم لقي مطلق النار حتفه في موقع الحادث. وقبل ذلك، لم يكن لتركيا سجل معروف في حوادث إطلاق النار داخل المدارس.

وقال وزير العدل أكين غورليك عبر منصة إكس: "حين يتعلق الأمن بأمن أطفالنا، لا يمكن التغاضي عن أي إهمال أو تقصير في تحمّل المسؤولية". وأضاف: "يجري التحقيق بشكل شامل ومن زوايا متعددة في الظروف التي حصل فيها الطفل على السلاح المستخدم في الهجوم، وفي ظروف تخزين السلاح والتزامات الوالدين المتعلقة بالرعاية والإشراف، وفي مزاعم تعرضه للتنمر قبل الحادث".