تقارير إعلامية: إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية

كشفت وسائل إعلام غربية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم فرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة توصف بأنها تصعيد حاد ضمن مساعي واشنطن لتفكيك هذه المؤسسة القضائية الدولية. ويأتي هذا التطور في أعقاب إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفادت التقارير ذاتها بأن العقوبات المرتقبة ستحظر معظم المعاملات مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد انقضاء فترة سماح تمتد ما بين ستة وسبعة أشهر. ومن شأن هذه الإجراءات أن تُشل عمل المحكمة بشكل فعلي عبر منعها من تنفيذ معاملات بالدولار الأميركي، ما يفصلها عن شريحة واسعة من المنظومة المالية العالمية.

ولم يتحدد بعد التوقيت النهائي لاتخاذ القرار، على الرغم من إشارة بعض المسؤولين الأميركيين إلى احتمال إنجاز هذه الخطوة في وقت مبكر من الأسبوع الجاري، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في الأيام التالية لها.

وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن استباق أي قرارات تتعلق بالعقوبات، لكنه أحال إلى موقف وزير الخارجية ماركو روبيو الذي يعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل تهديداً للسيادة الأميركية. في المقابل، رفضت وزارة الخزانة الأميركية الإدلاء بأي تعليق، فيما لم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب التعليق.

وكانت واشنطن قد فرضت في وقت سابق عقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية ضمن حملتها ضدها، وضمت القائمة المدعي العام السابق كريم خان، الذي أقالته المحكمة في تموز بسبب مزاعم اعتداء جنسي، ورئيسة المحكمة توموكو أكانيه وعدداً آخر من القضاة، إلى جانب نائبي المدعي العام والمدعي العام الرئيسي في القضية المرفوعة ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين. وقد نفى خان ارتكاب أي سلوك جنسي غير لائق.