مجلس الشعب السوري يقر إلغاء محكمة قضايا الإرهاب ويعالج آثار أحكامها

أقر مجلس الشعب السوري، في جلسته الأربعاء، وبالإجماع، مشروع قانون يلغي محكمة قضايا الإرهاب التي كانت قد أنشئت عام 2012 في عهد نظام الأسد، ويسقط الآثار المترتبة على الأحكام التي أصدرتها.

وبحسب ما نقله مراسل، يشمل مشروع القانون معالجة قرارات الحجز والمصادرة الصادرة عن تلك المحكمة، وإعادة الأموال والممتلكات المصادرة إلى أصحابها.

ويتضمن النص أيضا إعفاء المتضررين من الضرائب والرسوم والتكاليف التي تنتج عن إعادة نقل ملكية الأموال والممتلكات إليهم.

وقد أوكل مشروع القانون إلى مجلس القضاء الأعلى مهمة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بإلغاء مفاعيل الأحكام الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب ومعالجة آثارها القانونية.

وكان مجلس الشعب قد ناقش ثلاثة مشاريع قوانين أحالتها رئاسة الجمهورية، تخص إلغاء المحكمة ومعالجة آثار أحكامها، وإعفاء المتضررين من رسوم استعادة ممتلكاتهم، إلى جانب تعديل الأحكام المتعلقة بحرمان العامل المدان في قضايا الإرهاب من حقوقه التقاعدية.

ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون بعد إقراره إلى رئاسة الجمهورية لاستكمال إجراءات إصداره رسميا.