روما تمدد مراقبة القادمين من إسبانيا ومدريد تجارى بالمثل

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية الثلاثاء أن عمليات المراقبة الحدودية المطبقة على المسافرين القادمين من إسبانيا ستُمدد 15 يوماً إضافياً. وجاء الرد الإسباني سريعاً، إذ قررت مدريد تمديد الإجراءات المماثلة التي تفرضها على القادمين من إيطاليا، في أحدث حلقة من الخلاف بين الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي.

تعود جذور الأزمة الدبلوماسية إلى الأول من آب، حين أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية فرض إجراءات مؤقتة بعد تدفق عشرات آلاف المهاجرين من المغرب نحو جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا خلال تموز.

وقد أثار تعليق روما لمدة شهر العمل بحرية التنقل المنصوص عليها في اتفاقية شنغن مع إسبانيا موجة إدانات من مدريد ودول أوروبية أخرى، ما دفع السلطات الإسبانية إلى تطبيق قيود مماثلة على المسافرين الآتين من إيطاليا.

وأوضحت وزارة الداخلية الإيطالية الثلاثاء أن قرار التمديد جاء استناداً إلى تقييمات أجرتها لجنة مختصة بأمن الحدود. ونقلت عن الوزارة قولها إن "المخاطر المرتفعة على الأمن الداخلي لا تزال قائمة، إلى جانب أخطار محتملة مرتبطة بإمكان تسلل إرهابيين".

في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الرقابة على القادمين من إيطاليا، التي انطلقت في 8 آب، ستستمر حتى 8 تشرين الأول، مشيرة إلى أن أسباب فرضها "لم تتغير". وأضافت في بيان أن "تغير هذه الظروف قد يبرر تعديل الجدول الزمني المقرر".

وبما أن إيطاليا وإسبانيا لا تتشاركان حدوداً برية، فإن إجراءات المراقبة تُنفذ في المطارات والموانئ التي تستقبل رحلات جوية وبحرية قادمة من البلد الآخر. وتضم منطقة شنغن 29 دولة أوروبية ألغت رسمياً عمليات المراقبة على حدودها المشتركة.