واشنطن تعاقب بنك في.تي.بي الروسي لدوره في التهرب من العقوبات على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على بنك في.تي.بي الروسي، حيث تتهمه بالتورط في التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران. وتندرج هذه الخطوة في سياق الجهود الأميركية الرامية إلى تشديد الخناق الاقتصادي على إيران.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُستهدف فيها البنك، إذ كان قد تعرض لعقوبات في عام 2022 على خلفية الحرب في أوكرانيا، وهو يُعد ثاني أكبر مصرف في روسيا.

وفي بيان صادر عن وزارة الخزانة، قال الوزير سكوت بيسنت: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم الدعم المادي أو التقني أو المالي الذي يمكّن النظام الإيراني من مواصلة أنشطته الإرهابية".

وأضاف بيسنت في البيان ذاته: "لن تتهاون وزارة الخزانة مع أي دعم للنظام، وستواصل رصد الجهات الداعمة لإيران وكشفها وعزلها".

وكان الوزير الأميركي قد ألمح في الأسبوع الماضي إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم توقيع عقوبات على مصرف روسي كبير، في إطار حملة الضغط الاقتصادي المتواصلة على طهران لإنهاء حرب مستمرة منذ أكثر من 6 أشهر.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية على إيران، شملت صادرات النفط وشبكات الشحن وقنوات شراء الأسلحة والوسطاء الماليين ومنصات تداول الأصول الرقمية وخطوط الطيران.