الإمارات تدعو مجلس الأمن لتعميم حظر السلاح على كل السودان

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة بحيث يشمل كامل الأراضي السودانية وجميع أطراف النزاع والشبكات المرتبطة بها. ويهدف هذا التوسع، بحسب ما جاء في بيان، إلى وقف تدفق الأسلحة وحماية المدنيين ودعم مسار السلام.

وصدر الموقف الإماراتي في بيان عن البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أشارت فيه إلى أنها تُحيط المجلس بقرار تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر واحد. وشدد البيان على ضرورة أن يستثمر المجلس هذه المهلة للتوصل إلى اتفاق حول تدابير ذات مغزى تستجيب لحقائق الصراع وتسهم في إنهائه.

وحذّرت أبوظبي من أن السودان يشهد أزمة إنسانية بالغة الخطورة، مؤكدة الحاجة إلى تحرك دولي عاجل يُجبر طرفي النزاع والميليشيات التابعة لهما على وقف الأعمال العدائية. كما شددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق.

وأعربت الإمارات عن التزامها بمواصلة العمل عن كثب مع شركائها في المجموعة الرباعية، ومساندة جهود المجموعة الخماسية وسائر الشركاء الدوليين والإقليميين لدعم حل سياسي يضع حدًا لهذه الحرب الأهلية.

واختتم البيان بالتأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، وأن السبيل الوحيد القابل للاستمرار نحو سلام دائم هو انتقال سياسي مستقل بقيادة مدنية، بعيدًا عن نفوذ أطراف النزاع والجماعات المتطرفة.