البحرين ترفض الاجتماع مع إيران بشأن هرمز قبل استعادة العلاقات

أعلنت البحرين، السبت، أنها لن تحضر أي اجتماع جماعي تشارك فيه إيران لبحث ملف مضيق هرمز، ما لم تُستأنف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أولاً. وجاء هذا الموقف على لسان وزارة الخارجية البحرينية التي أوضحت أنها سبق أن أبلغته إلى سلطنة عُمان من خلال القنوات الرسمية.

وشددت الخارجية على أن هذا الموقف "لا ينتقص من تقدير المملكة لمساعيهم المخلصة، ولا من التزامها بالحوار سبيلا لتسوية الخلافات". غير أن الوزارة اعتبرت أن الحوار "لا يقوم على تجاوز الوقائع"، مذكّرة بأن المملكة تعرضت لاعتداءات طالت بنيتها التحتية وأعيانها المدنية.

ولفتت الوزارة إلى أن أحد تلك الاعتداءات، وهو استهداف خزان للأمونيا، "كاد أن يفضي إلى كارثة شاملة". كما رأت أن استهداف خط أنابيب النفط "شرق – غرب" في السعودية، الجمعة، يثبت أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية "خطر ماثل لا أمر انقضى".

وأكدت الخارجية البحرينية أن أمن المنطقة واستقرارها لا يقومان على التغاضي عن الاعتداءات، و"لا يُشترى بالسكوت عن آثارها ولا يُصان بسياسة الاسترضاء". وشددت في هذا السياق على تمسك البحرين بحسن الجوار، ووقف الاعتداءات، وقيام المسؤولية الدولية عنها، وجبر الأضرار الناتجة عنها، واحترام سيادة الدول، وتسوية القضايا العالقة عبر الطرق القانونية.

وفي ما يخص مضيق هرمز، أعادت الوزارة التأكيد على موقف البحرين بأن أي ترتيب يتعلق بالملاحة فيه يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن تعتمده المنظمة البحرية الدولية، وأن يصون حق المرور العابر لكل السفن من دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، بمشاركة جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشارت البحرين إلى أنها ستواصل، بحكم عضويتها في مجلس الأمن الدولي والتزامها بالعمل الخليجي المشترك، السعي عبر القنوات القانونية والدبلوماسية لصون حرية الملاحة وأمن المنطقة. وأبدت استعدادها لدعم أي ترتيب يحظى بالتوافق ويقوم على القانون، مؤكدة أنها "لا تغلق باباً للسلام، ولكنها لا تفتحه على حساب الحق؛ فالسلام الذي لا يقوم على العدل هدنة تنتظر انقضاءها".