ترامب يَعِد بمنح كل أمريكي بالغ خمسة آلاف دولار إذا فاز حزبه في الانتخابات النصفية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه منح كل مواطن أمريكي بالغ مبلغ خمسة آلاف دولار في حال فاز حزبه الجمهوري في انتخابات الكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر – تشرين الثاني المقبل، في مبادرة وصفها مراسل بي بي سي في واشنطن رافد جبوري بأنها مفاجئة وتندرج ضمن مبادرات الرئيس المتعددة.

يواجه الحزب الجمهوري وضعاً انتخابياً صعباً في هذه الانتخابات المعروفة بالنصفية لأنها تجري في منتصف الولاية الرئاسية، ويتنافس فيها المرشحون على مقاعد مجلس النواب الأربعمئة والخمسة والثلاثين كاملة وعلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ المئة. وترجح استطلاعات الرأي فوز الحزب الديمقراطي المنافس، إذ يخسر عادة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس في هذا النوع من الانتخابات بسبب إقبال ناخبي الحزب الآخر بكثافة أكبر.

وتشكّل الانتخابات النصفية فرصة للناخبين للحكم على الوضع العام في البلاد وعلى مسؤولية الرئيس وحزبه عنه، ويرى كثير من الأمريكيين اليوم أن الأوضاع ليست جيدة خصوصاً اقتصادياً. ولهذا ترجح استطلاعات عدة انتزاع الديمقراطيين الغالبية في مجلس النواب وربما في مجلس الشيوخ أيضاً، في وقت يتمتع فيه الجمهوريون بغالبية ضئيلة في المجلسين.

وبرزت قضية كلفة المعيشة المرتفعة قضية رئيسية في هذه الانتخابات، وهي كانت حاضرة قبل عامين عندما فاز ترامب بالرئاسة وكانت من أهم أسباب فوزه، لكن الوضع لم يتحسن كثيراً منذ عودته إلى البيت الأبيض. كما ألقت حرب إيران بثقل واضح على الاقتصاد الأمريكي، خصوصاً عبر ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز وما تبعه من ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

وتصاعدت التوقعات بأن يصوّت الناخبون لتجريد الجمهوريين من الغالبية ودفعهم إلى مقاعد الأقلية، وهو ما سيشكل ضربة استراتيجية لترامب، إذ تعوّل إيران نفسها على ذلك لتسجل تأثيرها على خيارات الناخبين الأمريكيين وتحقيق نصر سياسي على ترامب في عقر داره. وقد يؤدي صعود الديمقراطيين إلى الغالبية، حتى لو اقتصر على مجلس النواب، إلى إثارة موضوع العزل الرئاسي لترامب لأسباب عدة على رأسها طريقة إدارته للحرب.

وجاء تحرك ترامب محاولة لإقامة صلة مالية مباشرة بينه وبين المواطن الأمريكي عبر إعلانه منح مبلغ الخمسة آلاف دولار لكل بالغ، لكن وعدَه يواجه تحفظات سياسية ومعضلة قانونية. فمن الناحية العامة يثير اتهامات بأنه يستخدم منصبه لإغراء الناخبين مالياً بصورة غير شرعية للتصويت لحزبه، كما أن منصبه، رغم كونه الأقوى في العالم، لا يمنحه صلاحية توزيع أموال الدولة الأمريكية بهذا الشكل، لأن الدستور يحصر صلاحيات الإنفاق الحكومي في الكونغرس وحده، وعلى الرئيس الذهاب إليه لاستصدار قرار نافذ يحدد المبالغ. ولم يوضح ترامب إن كان سيتوجه إلى الكونغرس لطلب الموافقة على وعده، وربما يوافق الجمهوريون إذا احتفظوا بالغالبية على تسهيل تحقيقه.

ولم يقتصر الاعتراض على وعد ترامب المالي على خصومه الديمقراطيين، بل سجّل بعض الجمهوريين اعتراضهم أيضاً وتساءلوا عن المصدر الذي سيغطي به المبلغ اللازم. فعدد البالغين الأمريكيين يقترب من المئتين والخمسين مليوناً، ما يعني أن الكلفة الإجمالية لمنح كل واحد منهم خمسة آلاف دولار ستتجاوز الترليون دولار، في وقت يتراكم فيه الدين العام الأمريكي الذي تجاوز الأربعين ترليون دولار، وأصبح بند دفع فوائده واحداً من أكبر بنود الإنفاق العام مع استمرار العجز وغياب أفق واضح لتعديل الوضع.

ويطرح وعد ترامب خطر إذكاء التضخم النقدي في ظل أجواء تترقب ارتفاعه بسبب الحرب وأسعار النفط التي أثرت على الاقتصاديات الغربية ولم تتعاف بعد من أزمة حرب أوكرانيا. وقد تزامن حديث ترامب مع قرار البنك الأوروبي رفع أسعار الفائدة تحسباً لارتفاع التضخم، ما يزيد التوتر حول التعامل مع التضخم في الولايات المتحدة نفسها، حيث يضغط ترامب منذ زمن على بنك الاحتياطي الفدرالي لخفض الفائدة بهدف تسريع النمو وتعزيزه، لكن القلق من التضخم وواقع الحرب يبدو أقوى، ما جعل التوقعات الحالية تصب في أن الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة. ومنح كل أمريكي خمسة آلاف دولار في هذه الظروف سيرفع على الأرجح معدلات التضخم مباشرة وربما بسرعة.

ويرفع التضخم كلفة المعيشة، وهي القضية الأساسية التي أدت إلى تراجع شعبية ترامب وحظوظ حزبه في الانتخابات المقبلة، ما يجعل القضية معقدة فعلاً بالنسبة له. لكنه قد يراهن على الأثر الإعلامي لمبادرته بغض النظر عن حظوظها في التحقق، إذ ليس كل الناخبين خبراء في الاقتصاد، وقد يأمل في أن يحفز وعده ما يكفي منهم للالتفاف حول حزبه وإنقاذه من خسارة تبدو حتمية. وأياً كانت النتائج، فإن الانتخابات المقبلة ستكون مهمة ومؤثرة على النصف الثاني من فترته الرئاسية.