تركيا: مشروع قانون لحل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه

قدّمت الحكومة التركية إلى البرلمان في الخامس من أغسطس/آب 2026 مشروع قانون يرمي إلى تنظيم عملية حلّ حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه، وهو تشريع طال انتظاره ويُعرف باسم "القانون الإطاري"، ويُتوقع أن يُقرّه البرلمان في منتصف الشهر نفسه.

وصفت الحكومة المشروع، الذي يحمل عنوان "قانون تعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي"، بأنه الخطوة الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء صراع استمر أربعة عقود، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن المبادرة تهدف إلى "القضاء نهائياً على خطر الإرهاب، وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ السلام الاجتماعي"، بينما اعتبر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد أن القانون ليس محطة نهائية بل بداية حيوية تعود بالنفع على جميع المواطنين.

ينشئ المشروع، المكوّن من 12 مادة، إطاراً للتحقق من أن الحزب أنهى وجوده الفعلي وسلّم أسلحته، على أن تؤكد ذلك المؤسسات الأمنية ومجلس الأمن القومي، ويشمل الجرائم المرتبطة بالعضوية والقيادة والمساعدة والترويج والتمويل، مع استثناء جرائم القتل العمد والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/حزيران 2005 التي تستوجب السجن المؤبد.

ويجوز تأجيل التحقيقات والملاحقات والأحكام لمدة خمس أو عشر سنوات بحسب خطورة الجريمة، وتُسقط القضايا إذا لم تُرتكب جرائم جديدة خلال تلك الفترة، ويُعلّق العمل بقانون التقادم، وتُرفع بعض القيود على الحقوق لاحقاً بعد مراجعة مجلس الأمن القومي، ويشرف على التنفيذ مجلس رفيع المستوى ولجنة برلمانية من 17 عضواً، مع تقديم الطلبات خلال ستة أشهر من نشر قرار المجلس.

يسعى المشروع إلى استثناء زعيم الحزب عبد الله أوجلان والقيادة العليا من خلال عدم ذكر أسمائهم وحصر التطبيق في تواريخ إدانة محددة، إذ لا يذكر النص اسم أوجلان صراحة، ويستثني الجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/حزيران 2005 التي تستوجب السجن المؤبد أو المشدد، ويرى خبراء أن هذا التاريخ صُمم عمداً لإبقاء أوجلان والقيادة خارج نطاق القانون.

تشمل الأحكام ثلاث فئات رئيسية: مقاتلي الحزب في سوريا والعراق، والأعضاء خارج تركيا، والمدانين بالانتماء، وسيُطلب من الأعضاء إلقاء أسلحتهم والعودة خلال ستة أشهر، ويمكن لمن يسلّمون أسلحتهم ممارسة النشاط السياسي بشرط عدم ارتكاب جريمة جديدة لمدة ثلاث سنوات، ويتركز الأعضاء خارج تركيا في مخيمات شمال العراق وسوريا، ويقدّر عددهم في شمال العراق بنحو 2800 شخص، مع عودة متوقعة لنحو 1000 إلى 1500 من سوريا، و3900 مدان في السجون التركية.

قد يشمل المشروع صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، بعد استثناء القتل العمد، لكن ذلك يتطلب نشر قرار مجلس الأمن القومي وتقديم طلب، وكان دميرتاش قد بُرّئ من تهمة القتل العمد في محاكمة كوباني، لكنه حُكم عليه بالسجن 42 عاماً بتهم تنظيمية، ولم تُنفذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أمرت بالإفراج عنه.

ينشئ التشريع آليتين: مجلس التقييم والتنسيق برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز، ولجنة مراقبة برلمانية، ويُطلع رئيس الاستخبارات إبراهيم قالن الهيئتين دورياً، بعد زيارته بغداد وأربيل والسليمانية وكركوك الشهر الماضي، وتريد تركيا التأكد من إخلاء المخيمات في شمال العراق وتسليم الأسلحة، مع خطط لتفقد المخيمات بعد إخلائها.

يصنّف حزب العمال الكردستاني تنظيماً إرهابياً من تركيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأسفر تمرده منذ 1984 عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وكان يسعى في البداية لإقامة دولة كردية مستقلة ثم طالب بالحكم الذاتي والحقوق الثقافية، وأُلقي القبض على أوجلان في كينيا عام 1999 وحُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إلغاء الإعدام، ولا يزال محتجزاً في سجن إمرالي منذ 27 عاماً.

بدأت أحدث عملية سلام قبل عامين بمصافحة دولت بهتشلي لنواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وأعلن الحزب حلّ نفسه العام الماضي بتوجيه من أوجلان، وأشرفت لجنة السلام البرلمانية على نزع السلاح واقترحت إصلاحات، وجاء مشروع القانون نتيجة لخارطة طريق من 60 صفحة نُشرت في فبراير/شباط، ووصفه أوجلان بأنه بداية عملية ديمقراطية بمستوى تأسيس الجمهورية، ويرى مؤيدون أنه يفتح صفحة تاريخية، بينما يحذر منتقدون من تعقيدات تطبيقه.

ومع توقعات بالموافقة البرلمانية خلال أيام، تبدو تركيا أقرب من أي وقت مضى إلى إقرار إنهاء مواجهة استمرت لعقود.