الصفدي: على إسرائيل مواجهة عواقب انتهاكاتها للقانون الدولي

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية ينبغي أن تتحمل تبعات حقيقية لسياساتها المتطرفة وانتهاكاتها للقانون الدولي، مشددًا على ضرورة عدم السماح لها بجر المنطقة وشعوبها إلى مزيد من الحروب والمعاناة.

وفي منشور له عبر منصة 'إكس'، رحب الصفدي بالإجراءات التي كشفت عنها الحكومة البريطانية ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، والتي تعزز الاحتلال وتقوض حل الدولتين وتديم الظلم، معربًا عن شكره لبريطانيا على وقوفها إلى جانب الحق.

كما وجه الشكر إلى كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، وذلك لإعلانها نيتها اتخاذ خطوات مماثلة وتجديد دعمها لحل الدولتين.

وأعرب الصفدي عن امتنانه أيضًا لإيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا ودول أخرى، على الإجراءات التي قامت بها بالفعل في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الاستيطان وإرهاب المستوطنين ومصادرة الأراضي والمعاملة غير الإنسانية للفلسطينيين وتقييد الاقتصاد الفلسطيني، لن تحقق السلام والأمن، وكذلك الحال بالنسبة لانتهاكات الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وأكد أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن للجميع، يتمثل في إنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين وتطبيق حل الدولتين.

وشدد على أن الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي والإجراءات التي تقوض فرص السلام لا يمكن التغاضي عنها، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع الحكومة الإسرائيلية من مواصلة تقويض حل الدولتين وحق شعوب المنطقة في العيش بأمن وسلام.