الأردن يرحب بقرار بريطانيا حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أعربت المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الثلاثاء، عن ترحيبها بالقرار البريطاني الذي يقضي بفرض حظر تجاري على السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب إجراءات تستهدف الخدمات المالية التي تسهّل توسيع هذه المستوطنات أو إنشاء مستوطنات جديدة.

واعتبرت عمّان أن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتساهم في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، بما فيها الاستيطان وإرهاب المستوطنين، التي تقوّض حل الدولتين وتعرقل فرص تحقيق سلام عادل وشامل.

وأكد السفير فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن القرار البريطاني يمثل خطوة مهمة تعكس التزام لندن بالقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع الديموغرافي وطبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

كما أشار المجالي إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.

ورحبت الوزارة أيضًا بتصريحات وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، الذي شدد على حرص حكومته على حماية حل الدولتين ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأدان تصريحات الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية والدعوات لإنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، معتبرًا أن ما يحدث في بعض مناطق الضفة هو تطهير عرقي.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحوّل الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية، بما يسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية غير القانونية ويعزز الجهود الرامية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وجدد التأكيد على الموقف الأردني الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال ونيل جميع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.