اتفاقية أردنية أمريكية استراتيجية بـ354.6 مليون دولار لدعم الاقتصاد

أعلن الأردن، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية "استراتيجية" مع الولايات المتحدة بقيمة 354.6 مليون دولار أمريكي، تُقدَّم كمساعدات سنوية على مدى أربعة أعوام، وتركز في مجملها على تعزيز الاقتصاد والفرص الاستثمارية.

وبلغ إجمالي المساعدات الأمريكية للأردن، حتى السنة المالية 2025، حوالي 33.8 مليار دولار، وتشرف عليها وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان. وبدأت الولايات المتحدة تقديم مساعدات اقتصادية للأردن منذ عام 1951، ومساعدات عسكرية منذ عام 1957، وفقًا لمركز أبحاث الكونغرس.

وتتزايد أهمية العلاقات بين البلدين في ظل تداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، وما تتعرض له الأردن من استهدافات إيرانية متكررة. وتضاعفت المساعدات الأمريكية السنوية للأردن ثلاث مرات خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، وتعد المملكة من أكبر أربعة مستفيدين من المساعدات الخارجية الأمريكية في العالم.

ووقعت الأردن والولايات المتحدة اتفاقية تعاون ثنائي تهدف إلى "تعزيز رؤية التحديث الاقتصادي ودعم النمو"، ويتوزع الدعم على ستة قطاعات مختلفة. وأكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية أن هذه الاتفاقية ستدعم جهود الحكومة لتنفيذ الأولويات الوطنية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وتوجيه المساعدات نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.

وصفت السفارة الأمريكية في الأردن الاتفاقية بأنها "علامة تاريخية" في تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب للمساعدات الخارجية القائمة على مبدأ "أمريكا أولاً"، حيث تركز على الفرص التي تعود بالنفع على العمال والشركات الأمريكية، وتضمن أن تكون المساعدات أكثر تركيزًا ومرونة وتنظيمًا، لتتبع النتائج وحماية أموال دافعي الضرائب.

وكانت الولايات المتحدة قد وقعت "مذكرة التفاهم الرابعة" في سبتمبر 2022، وتمتد خلال السنوات المالية 2023-2029، وتوفر 1.45 مليار دولار سنويًا كمساعدات اقتصادية وعسكرية. وتعد هذه المذكرة أعلى بنسبة 13.7% من المذكرة الثالثة، وهي الأطول زمنيًا، وقد سبقتها مذكرات وقعت في أعوام 2008 و2014 و2018.

وترتبط المملكة بعدة اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، أبرزها اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2001، واتفاق تجارة متبادلة وقع في يوليو 2026، وتمنح هذه الاتفاقيات صادرات البلدين رسومًا جمركية مخفضة. كما تتضمن العلاقات اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة QIZ، التي خصصت فيها الولايات المتحدة مناطق صناعية منذ عام 1996 لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالجنود الأمريكيين، يستضيف الأردن نحو 4000 جندي أمريكي، وفقًا لدراسة لمركز أبحاث الكونغرس نشرت في يناير 2026. ودعت شخصيات أردنية سياسية ووطنية وثقافية وعشائرية إلى إخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الأردنية، وإلغاء أو تقييد الاتفاقية الأمنية والعسكرية الموقعة مع الولايات المتحدة، محذرة من أن وجودها يعرض أمن المملكة للخطر.

ويؤكد الأردن عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيه، لكنه يقر بوجود قوات ضمن تعاون دفاعي وتدريبي مع دول حليفة، محكوم باتفاقيات تحترم سيادة الأردن. وقد استهدفت إيران مرارًا ما قالت إنها "قواعد أمريكية في الأردن"، في إشارة إلى قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية.

وتربط البلدين اتفاقية "التعاون الدفاعي" الموقعة في يناير 2021، والتي تسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى مرافق ومناطق متفق عليها واستخدامها دون عوائق، وتشمل 12 مرفقًا منها قاعدة الشهيد موفق السلطي والقاعدة البحرية في العقبة. وتجيز الاتفاقية للقوات الأمريكية عمليات النقل والتخزين للمعدات الدفاعية، مع بقاء ملكية المباني للأردن.

كما تدعم الولايات المتحدة برنامج أمن الحدود الأردني منذ عام 2009 بتكلفة تجاوزت 234 مليون دولار، والأردن عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة منذ 2014، واعترض بشكل متكرر صواريخ وطائرات مسيرة عبرت أراضيه أثناء المواجهات الإسرائيلية-الإيرانية. وتصنف الولايات المتحدة الأردن "حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو" منذ عام 1996، وتلقى أكثر من ستة آلاف عسكري أردني تدريبات في الولايات المتحدة بين 2015 و2021.