حبس طالب مصري 25 عامًا بسبب شريحة هاتف مسجلة باسمه

شهدت الساحة المصرية خلال الساعات الماضية موجة من الاستنكار والدهشة عقب إعلان محكمة حكمًا بالسجن المشدد لمدة 25 عامًا على طالب جامعي، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشريحة هاتف محمول تحمل اسمه دون أن يكون على علم بها. الواقعة التي بدت غير مألوفة أثارت تساؤلات قانونية وتقنية واسعة.

عمرو عمارة، الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات في جامعة الزقازيق، أصبح محور جدل وتعاطف كبيرين على منصات التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن الحكم الغيابي الصادر ضده في تهمة الاتجار بالمخدرات. ويروي الشاب أن الشريحة التي أدين بسببها كانت مسجلة باسمه لكنه لم يستخدمها قط.

تعود بداية القصة حسب رواية الطالب إلى عام 2024، حين طلب منه صديق له استخراج خط هاتف باسمه لصالح شقيقة الصديق التي تعمل في إحدى شركات الاتصالات، بزعم استخدامه لتحقيق أهداف العمل المعروفة بـ"التارغت". وأكد عمرو أنه لم يتسلم الشريحة أو يستخدمها إطلاقًا، وفوجئ لاحقًا بحكم غيابي ضده بعد ظهور الرقم في تحقيقات قضية مخدرات.

في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع، أوضح الطالب أنه لم يكن على علم بوجود القضية إلا بعد اكتشاف الحكم، مشددًا على عدم وجود أي صلة بينه وبين المتهمين أو الواقعة، وأن الشريحة انتقلت إلى شخص آخر دون علمه. وطالب بإعادة التحقيق في ملابسات القضية وإثبات براءته من النشاط الإجرامي المنسوب إليه.

أثارت القضية جدلًا حول مدى مسؤولية صاحب شريحة الهاتف عن الاستخدامات التي تتم بها، خاصة إذا لم يكن المستخدم الفعلي. واعتبر كثيرون أن الواقعة تكشف مخاطر منح بيانات الهوية أو استخراج خطوط هاتف للآخرين مهما كانت درجة الثقة، إذ قد تؤدي إلى اتهامات جنائية معقدة يصعب نفيها لاحقًا.

من الناحية القانونية، أوضح محامون أن الحكم الصادر ضد الطالب هو حكم غيابي وليس نهائيًا، مما يتيح له فرصة الطعن وإعادة المحاكمة وفق الإجراءات القانونية. وأشاروا إلى أن تسجيل الخط باسم شخص لا يكفي لإثبات ارتكابه الجريمة، بل يبقى عنصرًا من عناصر الاستدلال التي تخضع لتقدير المحكمة.

ينصح خبراء الاتصالات بعدم تسجيل أي خط باسم شخص إلا إذا كان المستخدم الفعلي له، مع الاحتفاظ بإثبات استلام الشريحة، والاستعلام دوريًا عن الخطوط المسجلة بالرقم القومي، وإلغاء أي خط غير مستخدم أو انتقلت حيازته لشخص آخر دون إجراءات رسمية. ويؤكدون أن هذه الخطوات تقلل احتمالات إساءة استخدام البيانات الشخصية أو الزج بأصحابها في قضايا جنائية لا علاقة لهم بها.