إسبانيا تخطط لدفن ضحايا مهاجري سبتة وتواصل البحث عن هوياتهم

في إطار الجهود المبذولة للتعرف على هويات 80 مهاجرًا عُثر على جثثهم بعد موجة الهجرة الجماعية إلى مدينة سبتة الأسبوع الماضي، عززت الشرطة وعلماء الطب الشرعي صفوفهم بموظفين إضافيين، وذلك في وقت تنتظر فيه العائلات المكلومة أي أنباء عن مفقوديها.

أفاد مسؤولون بأن معظم الجثامين سيُوارى الثرى في سبتة خلال الأيام القليلة القادمة. وللأغلبية العظمى التي لن تُعرف هوياتها قبل الدفن، قام الموظفون بجمع بصمات الأصابع وعينات من الحمض النووي، وسيواصلون مطابقة الجثث مع الهويات ومن ثم التواصل مع الأقارب.

أدى التدفق الكبير للمهاجرين وما صاحبه من وفيات إلى إرهاق فريق الطب الشرعي في سبتة، الذي لا يضم سوى خمسة أفراد، والذين لم يتعاملوا طوال العام الماضي إلا مع 76 حالة وفاة. واستقدمت السلطات ثمانية موظفين إضافيين من البر الرئيسي الإسباني، كما أنشأت مشرحة أكبر في مستشفى عسكري سابق.

صرح مانويل أبارثيرو، مدير الفريق الذي استُدعي لتأكيد وفيات المهاجرين عند انتشالهم من الشاطئ في 30 يوليو، قائلاً: "واجهنا عددًا من الضحايا فاق قدراتنا العملياتية". وفي الأثناء، واصل فريقه العمل لمدة أسبوع، بينما نشرت العائلات رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي وتابعت التقارير الإخبارية وظلت ملازمة لهواتفها، آملة في أن يتصل بها أقاربها في النهاية.

أوضح جمال بهلول (26 عامًا) أن شقيقه محمد، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 22 عامًا، غادر منزله في طنجة وكان آخر اتصال معه في 30 يوليو. وأضاف بهلول: "لم نتلق أي أخبار أخرى.. لا نعرف ما إذا كان في سبتة أم مات". ويتجمع أقارب مفقودين آخرين على الجانب المغربي من الحدود للضغط على المسؤولين من أجل الحصول على إجابات وزيارة المشارح.

تشير تقديرات السلطات الإسبانية إلى أن نحو 72 ألف شخص دخلوا سبتة من المغرب بصورة غير قانونية خلال 24 ساعة. وأظهرت نتائج تشريح الجثث أن عددًا كبيرًا من الثمانين الذين انتُشلت جثثهم إلى الشاطئ في إسبانيا توفوا بسبب توقف القلب والتنفس، وهي سمة شائعة في حالات الغرق بحسب أخصائيي علم الأمراض.

وفقًا لبيان صادر عن محكمة في وقت متأخر من يوم الخميس، لم تُحدد هوية سوى أربعة أشخاص من خلال بصمات الأصابع المسجلة في قواعد البيانات الإسبانية أو عبر مطابقة عينات الحمض النووي، وتُجرى اختبارات لتأكيد هويات أربعة آخرين. وشاركت الشرطة الإسبانية بصمات أصابع جميع القتلى مع السلطات المغربية، وافتتحت مكتبًا عند الحدود يتيح لأقارب المفقودين تقديم بلاغات عن ذويهم وتوفير عينات الحمض النووي.

وبحلول يوم الخميس، جرى تقديم 19 بلاغًا وفقًا لبيان المحكمة.