تركيا تشرع في تنفيذ خطة حل حزب العمال الكردستاني بعد بدء سريان القانون

اتخذت مساعي التسوية بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني منعطفًا جديدًا، إذ دخلت حيز التنفيذ مرحلة عملية تتولاها آلية حكومية مكلفة بالإشراف على حل الحزب وتسليم أسلحته والتحقق من ذلك، وهو ما ينقل الملف من دائرة التفاوض السياسي إلى اختبار ميداني وقانوني أكثر تعقيدًا.

وفي هذا الإطار، عقد مجلس المتابعة والتقييم، الذي يرأسه نائب الرئيس التركي جودت يلماز، اجتماعه الأول في العاصمة أنقرة يوم الاثنين الماضي، وأسفر عن تشكيل أربع لجان فرعية تتولى متابعة مختلف جوانب تنفيذ الإطار القانوني للعملية.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، بعد أن دخل قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي" حيز التنفيذ، وهو التشريع الذي يحدد الأسس القانونية لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتفكيك بنيته التنظيمية، كما يتيح إجراءات لاحقة لإعادة دمج العناصر المؤهلة للعودة إلى تركيا والانخراط في الحياة الاجتماعية والسياسية.

وبموجب الآلية المعتمدة، ستُبنى قرارات مجلس الأمن القومي التركي حول اكتمال حل الحزب وتسليم أسلحته على نتائج أعمال مجلس المتابعة، وهو الشرط الأساسي الذي تضعه أنقرة للمضي قدمًا في عملية السلام.

وتكتسب هذه التطورات أهمية كبيرة لأنها تمثل الانتقال من مرحلة الاتفاقات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث ستُختبر جدية الأطراف في الالتزام بالخطوات المتفق عليها على الأرض.

ويُنتظر أن تسفر أعمال اللجان الفرعية عن تقارير دورية تُرفع إلى مجلس المتابعة، الذي سيتولى بدوره تقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ البنود المتعلقة بنزع السلاح والحل، قبل رفع التوصيات النهائية إلى مجلس الأمن القومي.