الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بعقد جلسة عاجلة لوقف اعتداءات الاحتلال على مؤسسات الأمم المتحدة

طالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، وعقد جلسة عاجلة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة.

وأشارت الرئاسة إلى أن ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير اقتحم مقرات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا، تمهيداً لهدم منشآت تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قلنديا.

وشددت الرئاسة على ضرورة توفير الحماية الدولية لهذه المؤسسات، بما يمكنها من مواصلة أداء واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق أحكام القانون الدولي.

واعتبرت الرئاسة أن استهداف مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولحصانة المؤسسات الدولية، ويمثل تصعيداً لا يمكن السكوت عنه.

وأكدت الرئاسة أن ما يجري في القدس وقلنديا والضفة الغربية هو جزء من سياسة متكاملة تهدف إلى تقويض وجود الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومؤسساتهم الدولية، وسط مطالبات متزايدة بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الممارسات.