واشنطن تخصص 206 ملايين دولار لقوة حفظ السلام في غزة

أفادت تقارير اطلعت عليها منصتا "الشرق" و"رويترز" بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخطرت الكونجرس بعزمها تخصيص مبلغ يتجاوز 206 ملايين دولار لدعم قوة حفظ السلام المقترحة في قطاع غزة. ويأتي هذا التحرك كأول تمويل كبير من الولايات المتحدة لخطة إعادة إعمار القطاع الفلسطيني، والتي لا تزال تواجه عقبات.

وبحسب إخطارين مؤرخين في 30 يوليو، أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونجرس أنها ستقدم 200 مليون دولار لتغطية تكاليف المعدات والبنية التحتية والمركبات والنفقات التشغيلية لقوة الاستقرار الدولية. كما سيتم تخصيص 6 ملايين دولار إضافية لإعادة استخدام مركبات مدرعة أميركية لدعم هذه القوة.

وتشير هذه الإخطارات، التي لم يُعلن عنها سابقاً، إلى إصرار الإدارة الأميركية على المضي قدماً في خارطة الطريق التي وضعها ترمب لغزة، رغم رفض إسرائيل للشروط اللازمة لتنفيذها. وجاء في أحد الإخطارين أن "قوة الاستقرار ستقود العمليات الأمنية، وستدعم نزع السلاح الشامل، وستتيح إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى غزة بأمان"، مع الإشارة إلى أن التشكيل النهائي للقوة لا يزال قيد التفاوض.

وذكر الإخطار الأول أن القوة قد تضم في البداية جنوداً من ألبانيا وإندونيسيا وكازاخستان وكوسوفو والمغرب، لكن التشكيلة النهائية لم تُحدد بعد. وتقوم الوزارة أيضاً بإخطار شركاء سابقين مؤهلين في إطار مبادرة عمليات السلام العالمية (GPOI) قد ينضمون لاحقاً، ومن بينهم الأردن وجيبوتي وماليزيا وبنجلاديش وقيرغيزستان وتنزانيا والسنغال وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا وبنين وساحل العاج وكرواتيا والإكوادور والسلفادور وفيجي وجواتيمالا وكينيا ومالاوي ومولدوفا ومنغوليا ونيبال ونيجيريا والفلبين وصربيا وسيراليون وسلوفينيا وسريلانكا وتايلاند وتوجو وأوغندا وأوروجواي وفيتنام وزامبيا.

أما الإخطار الثاني فيتعلق بإعادة تخصيص 9 ناقلات جند مدرعة وقطع غيار بقيمة 6.29 مليون دولار، كانت مخصصة أصلاً لنيبال، لدعم قوة الاستقرار الدولية. وتتوقع الوزارة أن تكون ألبانيا وكوسوفو أول المستفيدين من هذه المعدات، على أن تستخدمها دول أخرى لاحقاً بسبب الطبيعة التناوبية للقوة. وتوجد المعدات حالياً في نقطة التجميع المشتركة بميكانيكسبرج بولاية بنسلفانيا بانتظار شحنها.

وكان ترمب قد أنشأ "مجلس السلام" للإشراف على خطته لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وإعادة إعمار القطاع، وتتضمن الخطة نشر قوة حفظ السلام لتأمين المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية وتدريب الشرطة الفلسطينية. لكن الجهود تعثرت منذ الإعلان عن الاتفاق في أواخر يوليو، إذ ترفض إسرائيل الوفاء بالشروط المطلوبة.

وعقد جاريد كوشنر، مبعوث ترمب وصهره، اجتماعات مع مسؤولين من حماس الأحد ومع قادة إسرائيل الاثنين، لكنه غادر دون تحقيق تقدم. ووصف مسؤول من مجلس السلام الأسبوعين الماضيين بأنهما شهدا "تقدماً كبيراً"، وقال إن المجلس يسعى للحصول على تمويل إضافي لبناء قاعدة للقوات داخل غزة. وكانت الدول الأعضاء قد تعهدت في البداية بتقديم 17 مليار دولار لإعادة الإعمار، لكن لم يُستلم سوى جزء ضئيل منها.

وفي 30 يوليو، أعلن ترمب عن "انفراجة" بموافقة حماس على التخلي عن سلاحها على مراحل، لكن حماس اشترطت وفاء إسرائيل بالتزاماتها أولاً. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق هذا الشهر، وأصر على عدم الانسحاب حتى نزع سلاح حماس بالكامل. وتعهدت 5 دول حتى الآن بإرسال قوات للقوة، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة، دون تحديد موعد للنشر.

وتناول الإخطار الأول التمويل البالغ 200 مليون دولار، بينما تناول الثاني تمويلاً قيمته نحو 6.3 مليون دولار لإعادة تخصيص ناقلات الجنود المدرعة. ولم تذكر الإدارة المبلغ النهائي المطلوب لتمويل القوة.