الأردن يستنكر عطاءات الاحتلال لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقي القدس

استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على طرح عطاءات لإنشاء 1234 وحدة استيطانية ضمن مشروع "E1" في المنطقة الواقعة شرقي القدس المحتلة، وذلك في إطار الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساسًا واضحًا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن المملكة تدين هذا المشروع الاستيطاني وترفضه رفضًا قاطعًا، مشيرًا إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في مخططاتها الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة يعد ترسيخًا للاحتلال وتقويضًا صريحًا للإرادة الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

وشدد المجالي على أن هذه الإجراءات تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يدين جميع الخطوات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التكوين الديموغرافي أو طبيعة أو وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

كما أشار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وجدد المجالي التأكيد على أنه لا توجد أي سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرًا من مغبة استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها الاستيطانية التوسعية وإجراءاتها غير القانونية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها التوسعية غير المشروعة في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.