زيارة ملكية لبكين لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين

منذ بداية حكمه، أولى الملك عبدالله الثاني أهمية خاصة للعلاقات مع الصين، حيث شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا بلغ ذروته بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في عام 2015. وقد اعتُبرت التجربة الصينية في النمو الاقتصادي مصدر إلهام للأردن، الذي يسعى إلى توظيف تجارب الدول الناجحة لبناء نموذج تنموي يواكب التحولات التكنولوجية.

على مدى سنوات، أصبحت الصين شريكًا تجاريًا موثوقًا للأردن، حيث احتلت المرتبة الأولى في العام الماضي، وحضورها قوي في قطاعات صناعية وتجارية متعددة، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع كبرى. ومع ذلك، أثرت التوترات السياسية والاستقطاب بين الولايات المتحدة والصين على العلاقات بين بكين ودول المنطقة، بما فيها الأردن.

شهدت تلك الفترة خلافات حول مسارات التعاون الاقتصادي، أبرزها اتفاقية مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في العطارات، الممول من بنوك صينية، والذي انتهى باللجوء إلى التحكيم قبل تشغيل المشروع، الذي يساهم الآن في مزيج الطاقة الكهربائية في الأردن.

لم يكن هذا الخلاف ضمن طموحات الملك للعلاقة مع الصين، لذا حافظ الأردن على علاقات سياسية ودبلوماسية جيدة مع بكين، مع إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، خاصة في الملفات المتعلقة بأمن المنطقة والقضية الفلسطينية، حيث تعتبر الصين حليفًا مركزيًا للعرب.

في السنوات الثلاث الأخيرة، دفعت التحولات العالمية والإقليمية الأردن إلى مراجعة حساباته وتنويع خياراته، مستفيدًا من مهارة الأردن في الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجميع بما يخدم مصالحه الوطنية.

الزيارة الحالية للملك إلى بكين تمثل تفعيلًا لعلاقة متجذرة مع شريك عالمي كبير، وليست بداية من الصفر، حيث تهدف إلى البناء على ما هو قائم لتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري واستعادة الزخم في مسارات جديدة.