3 موجات لجوء تهدد الأردن وسط أزمات إقليمية

شهد الأردن عبر تاريخه موجات متتالية من المهاجرين واللاجئين، نتيجة للأزمات التي عصفت بجواره، حيث استقبل تدفقات من سورية والعراق واليمن وفلسطين، وعاش على أرضه ملايين العرب، بعضهم بقي والبعض الآخر غادر، لكن الغالبية فضلت البقاء.

في هذا السياق، يبرز الجانب الأخلاقي الذي يتحلى به المجتمع الأردني، إذ يظهر التذمر أحيانًا من تبعات اللجوء، لكن دون أي اعتداء أو تجاوز للحدود الاجتماعية، وهو ما تؤكده تجارب الأجداد والواقع المعاش اليوم.

ويشير الكاتب إلى أن الأردن تعامل مع السوريين بشكل مختلف عن دول أخرى، مثل تركيا ولبنان والعراق، وهو ما أقر به سوريون أنفسهم، رغم التأثير على الهوية السكانية في مدن مثل إربد والمفرق والرمثا.

في المقابل، لم تتحمل معظم الدول العربية موجات اللجوء، بل تحولت حملاتها السياسية إلى خطاب كراهية في الإعلام والشارع، وبعضها أغلق حدوده مسبقًا أمام اللاجئين أو قيد منح التأشيرات.

ويأتي هذا الكلام في ضوء أرقام حديثة تفيد بعودة نحو 222 ألف سوري إلى بلادهم منذ تغيير النظام، من أصل أكثر من مليون وربع مليون سوري ما زالوا في الأردن، بينما هاجر بعضهم إلى دول ثالثة، لكن الغالبية فضلت البقاء.

مع بدء العام الدراسي، يُتوقع أن يسجل السوريون أطفالهم في المدارس الأردنية، رغم الرسوم الدراسية وتصاريح العمل، علماً أن قرابة ربع مليون طفل سوري ولدوا في الأردن منذ قدوم العائلات السورية.

ورغم تراجع المساعدات المالية والصحية والغذائية، يفضل معظم السوريين البقاء في الأردن بسبب الوضع الأمني غير المستقر في سورية والاقتصاد المتردي، إضافة إلى شهادات ندم من عادوا.

تتزايد المخاوف من موجات لجوء جديدة إذا انفجر الوضع الأمني في جنوب سورية أو نشبت حرب مذهبية في غرب العراق، أو تفاقم ملف الضفة الغربية، ما قد يفرض على الأردن أعباءً إضافية لا يحتملها، في وقت يفيض فيه أصلاً بمن فيه.

يبقى السؤال: ما الذي يمكن فعله في هذه الحالة، غير بيانات التنديد والرفض أو إغلاق الحدود، علماً أن التدفقات البشرية قد تتجاوز الحدود الرسمية؟