الأردن وثماني دول تدين الرفض الإسرائيلي لخطة ترامب لغزة

في موقف دبلوماسي موحد، أعرب وزراء خارجية تسع دول، من بينها المملكة الأردنية الهاشمية، عن إدانتهم الشديدة للموقف الإسرائيلي المعلن الرافض لخارطة الطريق التي تهدف إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة. وتشمل الدول الموقعة على هذا الموقف كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية.

وأشار الوزراء في بيانهم إلى أن هذا الرفض الإسرائيلي يمثل تحديًا صريحًا للخطة التي حظيت بتأييد مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2803، كما يعرقل بشكل جوهري الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. وأكدوا أن هذا الموقف يجعل إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن إعاقة مساعي إحلال السلام في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأتي خارطة الطريق هذه، التي لاقت قبولاً من الفصائل الفلسطينية، كثمرة لجهود مكثفة بذلها وسطاء دوليون وإقليميون، وهم جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الممثل الأعلى لغزة ومجلس السلام. وتمثل الخطة محطة حاسمة تتضمن حصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة استقرار دولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والشروع في إعادة إعمار القطاع.

وحذر الوزراء من أن رفض خارطة الطريق يشكل رفضًا قاطعًا للمضي قدمًا في تنفيذ الخطة الشاملة، مما يهدد بإفشال الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الأجواء المناسبة لسلام دائم. وفي هذا السياق، شددوا على ضرورة استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان امتثال إسرائيل الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذها.

وأكد الوزراء أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها أو عراقيلها أو تأخيرها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور في الأوضاع على الأرض أو تعطيل لجهود إنهاء الحرب في غزة. وجددوا التأكيد على الحاجة الملحة للتنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، لما لذلك من أثر في معالجة الوضع الإنساني الخطير وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي.

ورفض الوزراء بشكل قاطع أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها عبر إجراءات أحادية، مؤكدين أن السلام العادل والدائم لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأوضحوا أن أي مساس بهذا الحق يهدد بشكل مباشر آفاق السلام والأمن في المنطقة بأسرها.

وفي ختام بيانهم، شدد الوزراء على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس السلام، ودعوا جميع الأطراف إلى دعم جهوده لتنفيذ خارطة الطريق والمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة. كما طالبوا مجلس السلام، بدعم ومشاركة فاعلة من الولايات المتحدة، باتخاذ تدابير فورية وملموسة في إطار ولايته، بما يضمن الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة ويمنع أي طرف من عرقلة تنفيذها.