تطبيق «سند» ومراكز الخدمة الحكومية ينهيان عصر «توقيع العشيرة» من الموظفين

لم تعد الخدمات الحكومية كما كانت سابقاً، إذ بات بإمكان المواطن إنجاز معاملاته من منزله عبر تطبيق «سند» بنقرات قليلة على هاتفه، أو بالتوجه إلى أحد مراكز الخدمات الحكومية السريعة المنتشرة في المحافظات كافة. ويشهد التطبيق زيادة متواصلة في عدد الخدمات المتاحة عبره.

ووفق تصريحات لمديرة مديرية مراكز الخدمات الحكومية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ديما النهار، تجاوز عدد زوار هذه المراكز 3 ملايين مراجع، فيما فاق عدد المعاملات المنجزة 7 ملايين معاملة. وتضم المراكز، البالغ عددها 16 مركزاً حتى الآن، نحو 36 مؤسسة حكومية وخدمية تقدم قرابة 200 خدمة، مع استمرار العمل على إضافة خدمات جديدة، ونية حكومية لافتتاح المزيد منها.

ولا يقل معدل الرضا العام عن الخدمات المقدمة وسرعتها عن 97%، بحسب ما ورد في النص. ويؤكد مراجعون أن جودة الخدمة وسرعتها في هذه المراكز محل إشادة واسعة، إذ يعمل فيها نخبة من موظفي القطاع العام.

وتبرز المفارقة في أن المعاملة التي كانت تستلزم توقيعات عدد كبير من الموظفين والتنقل بين طوابق الدائرة الحكومية مرات عدة، أصبحت تنجز عبر شباك واحد وموظف واحد وبوقت قياسي لا يتجاوز دقائق معدودة في أغلب الخدمات. ولم يعد مراجعة الدائرة الحكومية خياراً لملايين المواطنين، في ظل توفر البديل الرقمي عبر «سند» أو مراكز الخدمة السريعة.

ويطرح ذلك سؤالاً مشروعاً: إذا أمكن توفير الخدمات الحكومية رقمياً وبأقل عدد ممكن من الموظفين، فلماذا يُهدر الوقت والمال في برامج تحديث إداري مرهقة لتأهيل عشرات الآلاف من الموظفين، بينما يستطيع تطبيق إلكتروني أن يحل مكانهم؟

ويشير النص إلى أن هذه ليست دعوة لتسريح موظفي القطاع العام، فالتطور التكنولوجي طال أيضاً موظفي القطاع الخاص كالبنوك، حيث يمكن فتح الحساب وإغلاقه ونقل الأموال والحصول على القرض وسداده إلكترونياً دون زيارة البنك.

ويرى النص أن التطور التكنولوجي المقبل سيحتل غالبية الوظائف المكتبية، وستواجه الحكومات في العالم كافة أزمة فائض في الموظفين مستقبلاً. وبدلاً من إضاعة الوقت في برامج تطوير إداري قائمة على فرضيات تقادمت، ينبغي التفكير ببدائل عملية لإعادة توجيه قدرات العاملين نحو قطاعات إنتاجية أخرى لم تستحوذ عليها التطبيقات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب تفكيراً خارج الصندوق ومقاربات مبتكرة من الوزارات المعنية.

ويخلص النص إلى أنه لا يقصد التحريض على وزارة الاقتصاد الرقمي، لكن على الوزارات الأخرى أن تدرك أن «الاقتصاد الرقمي» استولت على اختصاصاتها وستتركها قريباً بلا عمل.