مصر تمنع حسابات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 13 عامًا وتشدد القيود على الفئة الأصغر من 15

في خطوة تهدف إلى ضبط استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، أعلنت السلطات المصرية الخميس منع إنشاء أو تفعيل حسابات شخصية مستقلة لمن تقل أعمارهم عن 13 عامًا، مع تشديدات إضافية على المستخدمين بين 13 وأقل من 15 عامًا.

جاء ذلك عبر قرار مشترك أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يُلزم منصات التواصل الاجتماعي بجملة من الإجراءات الجديدة لحماية الأطفال والناشئين، ومن أبرزها اعتماد وسائل فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين وسدّ منافذ التحايل على الحدود العمرية المقررة.

وبحسب القرار، يُقصر السماح بامتلاك الحسابات على من هم في الفئة العمرية بين 13 وأقل من 15 عامًا، شرط تفعيل نمط الاستخدام الآمن (Safe Mode) بشكل تلقائي وإلزامي، دون أن يكون للطفل في هذه الفئة حق تعطيله بمفرده.

كما أوجب القرار على المنصات مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ ما يلزم بحق الحسابات التي يثبت أو يُرجح أنها تخص مستخدمين دون 15 عامًا، مع توفير آلية للتظلم وتصحيح العمر عند وقوع خطأ.

من جهته، شدد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز على أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية "أصبحت مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات الرقمية"، لافتًا إلى أن الهدف ضمان استخدام التكنولوجيا بصورة آمنة ومسؤولة تتناسب مع أعمار الأطفال.

أما الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، فأوضح أن القرار يستند إلى مبدأ "الحماية المتناسبة مع العمر والمخاطر"، بما يعني اختلاف مستويات الحماية تبعًا للفئة العمرية وطبيعة المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات.

وأمهل القرار منصات التواصل الاجتماعي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل به لتوفيق أوضاعها، على أن تقدم خلال 30 يومًا خطة تنفيذية وجدولًا زمنيًا للإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال.