الاتحاد الأوروبي يخطط لتقييد وصول من هم دون 15 عاماً إلى وسائل التواصل الاجتماعي

كشفت المفوضية الأوروبية عن مشروع تشريعي يستهدف تقليص استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي في عموم دول الاتحاد، بهدف تحسين الرفاهية ومعالجة قضايا السلامة الرقمية. ويقوم المقترح على مقاربة متدرجة بحسب الفئة العمرية، إذ يُحظر كلياً على من هم دون الثالثة عشرة دخول المنصات.

أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، فلن يُسمح لهم باستخدام المنصات سوى لمدة ساعة واحدة في اليوم، وذلك من خلال "حسابات مصغرة" تُنشأ بالارتباط مع حساب أحد الوالدين أو الأوصياء. وبموجب القانون، لن يكون بإمكان من هم دون 15 عاماً إنشاء حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل.

وتشمل القيود المقترحة تطبيقات معروفة مثل تيك توك وانستغرام وسناب شات، إلى جانب يوتيوب ومنصات مشاركة الفيديو الأخرى، وبرامج الدردشة الآلية العاملة بالذكاء الاصطناعي والألعاب عبر الإنترنت. وستُلزم شركات التواصل بإثبات أن منصاتها آمنة منذ مرحلة التصميم، وإلا واجهت غرامات قد تصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الخطوة ستُعيد للآباء زمام الأمور، مضيفة أن التشريع المسمى "قانون أطفال الاتحاد الأوروبي" سيمنحهم "الأدوات اللازمة لمساعدة أطفالهم على التنقل في عالم أكثر أماناً". وأشارت إلى أن كثيراً من الأطفال يتعرضون مبكراً لعالم إنترنت غير مستعدين له، في بيئة يمكن أن يطاردهم فيها التنمر إلى المنزل وتُسجَّل فيها كل زلة إلى الأبد.

وفي كلمة أمام البرلمان الأوروبي يوم الخميس، شددت فون دير لاين على أن "الحد الأدنى للسن لا يعني إعفاء شركات التكنولوجيا من المسؤولية عن المحتوى الموجود على المنصة". ولفتت إلى أن الشركات ستكون ملزمة بتقديم خطط مفصلة لسلامة الأطفال، وأنه "بالنسبة لكل شخص دون سن 18 عاماً، يجب أن تتبع المنصات مبدأ السلامة بالتصميم، فلا توجد ميزات سامة أو مسببة للإدمان، ولا فخاخ، وما إلى ذلك".

وسبق أن أعلنت دول أعضاء في الاتحاد، من بينها فرنسا وإسبانيا، عن خطط وطنية خاصة لتقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل. وبموجب التشريع الأوروبي المقترح، ستحل اللائحة الملزمة قانونياً محل تلك التشريعات، ولن يكون بمقدور الدول الأعضاء الانسحاب منها، مع تحذير المفوضية من ضرورة إلغاء أي قوانين وطنية أُقرت قبل سريان قانون أطفال الاتحاد الأوروبي.

ويحتاج المقترح إلى موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي قبل إقراره، وسط تساؤلات حول آلية تطبيقه على مستوى الاتحاد واحتمال مواجهته معارضة في الأشهر المقبلة. وتشير فرنسا إلى أن الطريق قد يكون وعراً، إذ قد تسعى بعض الدول إلى تعزيز المقترح أو إضعافه، بعد أن أوقفت المحكمة العليا الفرنسية الشهر الماضي قانوناً لحظر وسائل التواصل على من هم دون 15 عاماً باعتباره ينتهك حرية التعبير، ما دفع الوزراء إلى تعديل خططهم.

ويرى منتقدون أن الحظر يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، خشية إجبار المراهقين على تقديم معلومات شخصية أثناء التحقق من العمر. وتقول المفوضية إن التحقق سيتم عبر تطبيق التحقق من العمر الموجود مسبقاً في الاتحاد الأوروبي، دون جمع أو مشاركة أي بيانات شخصية.

وفي سياق متصل، قالت المفوضية إن ميزات مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للفيديو والتوصيات الشخصية قد تشجع على "الاستخدام القهري"، خصوصاً بين الأطفال والمراهقين. وكان الاتحاد قد طالب في يوليو/تموز شركة ميتا بتغيير التصميم "الإدماني" لفيسبوك وإنستغرام أو مواجهة غرامة باهظة، فيما قال متحدث باسم ميتا لبي بي سي إنه لا يتفق مع نتائج "لا تأخذ في الاعتبار بدقة الخطوات المهمة التي اتخذناها لحماية المراهقين".

وفي قضية منفصلة، وافقت ميتا في أغسطس/آب على تسوية بقيمة 18 مليار دولار (13.3 مليار جنيه إسترليني) مع الولايات والأقاليم الأمريكية لحل دعاوى تزعم أن فيسبوك وإنستغرام ألحقتا الضرر بالأطفال، مع نفي الشركة ارتكاب أي مخالفات كجزء من التسوية.

وتستند المفوضية في مقترحها إلى نتائج فريقها المعني بسلامة الأطفال على الإنترنت، والذي أوصى بتنظيم يراعي أعمار الأطفال بتوجيهات مختلفة لكل فئة، وإلى استطلاع حديث وجد أن 92% من المشاركين يعتبرون تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت أولوية قصوى. وقالت فون دير لاين إن المفوضية "نظرت إلى أستراليا" التي حظرت المنصات لمن هم دون 16 عاماً العام الماضي، عند إعداد الاقتراح، لكن تطبيق الحظر هناك واجه صعوبة، إذ اعترفت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز في وقت سابق من هذا الشهر بعدم تغريم أي شركة تقنية رغم استمرار استخدام من هم دون 16 عاماً للمنصات. ومن المقرر أن يدخل حظر مماثل لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في المملكة المتحدة في ربيع العام المقبل.