بين الحظر والحماية.. كيف نؤمّن العالم الرقمي للأطفال؟

ألغى المجلس الدستوري الفرنسي مشروع القانون الذي أقره البرلمان لحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، معتبرًا أنه يقيد الحرية. ومع ذلك، تواصل دول أخرى فرض قيود على وصول الأطفال لهذه المنصات، مما يعيد طرح السؤال حول تأييد الحظر أو معارضته، لكن المشكلة تكمن في السؤال نفسه الذي يختزل قضية معقدة في خيارين متناقضين.

حماية الأطفال في العصر الرقمي تتطلب نهجًا أوسع من مجرد السماح أو المنع. فالمخاطر التي يواجهها الأطفال على الإنترنت متعددة وخطيرة، بما في ذلك التنمر والاستغلال والمحتوى الضار والمضلل، وانتهاك الخصوصية وجمع البيانات، والإعلانات الموجهة، والإدمان الرقمي. لذا فإن مطالبة الحكومات بالتدخل ليست مبالغة، بل استجابة مشروعة لتحول الفضاء الرقمي إلى جزء أساسي من بيئة نمو الأطفال.

لكن الحظر، رغم جاذبيته، ليس حلاً كافيًا. ففي عالم تتعدد فيه المنصات والحسابات ووسائل تجاوز القيود، يصبح تطبيق المنع الكامل صعبًا للغاية، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية عندما ينتقل الأطفال إلى منصات أقل تنظيمًا وأكثر خطورة، مما يضعف قدرتنا على متابعتهم وحمايتهم. كما أن الإنترنت لم يعد مجرد ترفيه، بل أصبح جزءًا من التعليم والمعرفة والتواصل، لذا فإن إخراج الطفل منه ليس واقعيًا.

السؤال الصحيح ليس: هل نمنع الأطفال من دخول الفضاء الرقمي؟ بل: كيف نجعل دخولهم أكثر أمانًا، وكيف نوزع مسؤولية الحماية بين الدولة والمنصة والطفل والأسرة والمدرسة؟ يمكن أن يكون الحظر أو تحديد السن جزءًا من الإجابة، خاصة للأعمار الصغيرة أو الخدمات عالية الخطورة، لكنه يجب أن يكون ضمن منظومة أشمل تبدأ بوصول رقمي متدرج يتناسب مع العمر والنضج، وأنظمة موثوقة للتحقق من العمر تراعي الخصوصية ولا تجمع بيانات الأطفال.

تشمل المنظومة أيضًا إلزام المنصات بمبدأ السلامة منذ التصميم، وفرض إعدادات خصوصية افتراضية لحسابات القاصرين، وتقليل جمع بياناتهم واستخدامها تجاريًا، وحظر أنماط التصميم التي تستغل ضعف قدرتهم على ضبط الوقت والانتباه. ولا يمكن إغفال دور الخوارزميات، إذ تتطلب الحماية مساءلة أنظمة التوصية التي تحدد ما يراه الطفل، وفرض شفافية أكبر عليها، وتقييد الإعلانات والاستهداف السلوكي للقاصرين، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر المنصات، والسماح بمراجعة مستقلة.

إلى جانب ذلك، نحتاج لتعزيز تعليم الثقافة والمواطنة الرقمية في المدارس، وبناء قدرات الآباء والمعلمين، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحقق من المعلومات وحماية الخصوصية لدى الأطفال. كما يجب توفير قنوات واضحة للإبلاغ عن الإساءة، وخدمات دعم للمتضررين، وآليات فعالة للتحقيق في الجرائم الرقمية. وينبغي أن تصبح حماية الأطفال جزءًا من سياسات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والمناهج التعليمية والصحة العامة، لا ملفًا منفصلاً.

في ظل المنصات العابرة للحدود، نحتاج إلى معايير دولية مشتركة لحقوق الأطفال الرقمية، ومسؤولية المنصات، والخصوصية، والإعلانات، والتحقق من العمر، وشفافية الخوارزميات، وتبادل المعلومات والتعاون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود. لذا، فإن الموقف ليس مع الحظر أو ضده، بل مع الحماية، حيث أن الحظر أداة من أدواتها وليس إستراتيجية بحد ذاتها.

المشكلة في النهاية ليست أن الأطفال دخلوا العالم الرقمي، بل أن هذا العالم لم يُصمم بما يكفي لحمايتهم. التحدي الحقيقي أمام صانع القرار ليس كيفية إغلاق الباب أمام الطفل، بل كيفية إعادة تنظيم ما خلف ذلك الباب.