إدانة مانشستر سيتي بمعظم مخالفات مالية وتهديد بعقوبات قد تصل للهبوط

كشفت مصادر لبي بي سي أن مانشستر سيتي أُدين بمخالفة معظم القواعد المالية الـ115 التي وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. ونقلت صحيفة "ذا أثلتيك" عن اللجنة المستقلة أنها حسمت قرارها وأدانت النادي في كل التهم ما عدا واحدة. وأكدت مصادر لبي بي سي سبورت صدور القرار وإدانة النادي بغالبية المخالفات، بينما امتنعت رابطة البريميرليغ عن التعليق.

ولم يرد مانشستر سيتي مباشرة على دقة التقارير، مكتفياً ببيان قال فيه إن "إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز لا تزال مستمرة، مع بقاء عناصر مهمة لم تُستكمل، وتخضع لسرية مشددة". وأشار النادي إلى أنه "احترم الإجراءات القانونية على مدى ثماني سنوات على أساس أن تتصرف إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كجهة تنظيمية مستقلة ومحايدة وعادلة، بعيداً عن التأثيرات المنحازة". ونقلت مصادر لبي بي سي سبورت أن سيتي سيستأنف النتائج إذا خسر القضية.

تعود جذور القضية إلى فبراير/شباط 2023 حين وجهت رابطة الدوري أكثر من 100 اتهام للنادي بمخالفة قواعدها المالية بعد تحقيق دام أربع سنوات. وتغطي الاتهامات الفترة من موسم 2009-2010 حتى 2017-2018 وتتوزع على خمس مجموعات: 54 اتهاماً بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة، و14 بعدم دقة تفاصيل مدفوعات اللاعبين والمدربين، وخمسة بمخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بما فيها اللعب المالي النظيف، وسبعة بمخالفة قواعد الربحية والاستدامة، إضافة إلى 35 اتهاماً بعدم التعاون مع التحقيقات بين ديسمبر/كانون الأول 2018 وفبراير/شباط 2023. وقد نفى سيتي كل الاتهامات بشدة، مؤكداً أن موقفه يستند إلى "مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة".

بدأت جلسات الاستماع خلف أبواب مغلقة أمام لجنة مستقلة في سبتمبر/أيلول 2024 واستمرت عشرة أسابيع. وذكر الرئيس التنفيذي للدوري ريتشارد ماسترز الشهر الماضي أن إصدار الحكم "استغرق وقتاً أطول من المتوقع"، موضحاً أن القضية "معقدة للغاية" وأن جلسات الاستماع امتدت 12 أسبوعاً.

وقسّم خبير التمويل الرياضي كيران ماغواير الاتهامات إلى ثلاثة محاور: عدم التعاون مع تحقيقات الرابطة، وإظهار أموال المالكين كأنها إيرادات رعاية ما يؤثر في حساب الخسائر، ومدفوعات لأفراد خارج الحسابات الرسمية من جهات في أبوظبي مرتبطة بالمالك. وأشارت بي بي سي إلى اتهام يتعلق بمدفوعات سرية مزعومة للمدرب السابق روبرتو مانشيني عبر رسوم استشارية من نادٍ في أبوظبي، وهو ما ينفيه النادي ومانشيني.

خلال الفترة المشمولة بالقضية بين 2009 و2018، حقق مانشستر سيتي ثمانية ألقاب من بينها ثلاثة في الدوري الإنجليزي الممتاز وثلاثة في كأس الرابطة ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودرع المجتمع. وكان لقب كأس الاتحاد في موسم 2010-2011 أول بطولة كبرى للنادي منذ 35 عاماً، وجاء لقب الدوري في 2011-2012 أولاً من ثمانية ألقاب دوري حققها النادي.

لم تُعلن أي عقوبة بعد، لكن محرر الرياضة في بي بي سي دان روان يقول إن سيتي ينفي ارتكاب أي مخالفات، مضيفاً أن إدانته بأخطر المخالفات قد تعني خصماً من النقاط بدرجة تؤدي إلى الهبوط أو حتى الاستبعاد من البريميرليغ، مع احتمال مطالبات تعويض من أندية منافسة. ووصف مراسل بي بي سي آندي سويس القضية بأنها دخلت "منطقة غير مسبوقة"، لافتاً إلى صلاحيات اللجنة التأديبية الواسعة واحتمالات خصم النقاط أو الإخراج من الدوري أو غرامة كبيرة، وقال: "ببساطة لا نعرف".

ورجّح ماغواير توقع أندية ومعلقين شكلاً من خصم النقاط أو عقوبة أشد إذا تأكدت الإدانة، مع احتمال انتقال القضية إلى دعاوى من أندية ترى أنها تضررت. وقال المحامي ياسين باتيل إن محامي سيتي سيدرسون خيارات الاستئناف التي قد تشمل الاعتراض على الإجراءات أو تفسير القانون أو أخطاء قانونية، مشيراً إلى أن العقوبات قد تجمع بين غرامة كبيرة وخصم نقاط وهبوط، مع احتمال إثارة تجريد النادي من ألقابه ومطالبات أندية بخسائر. ووصف باتيل ما جرى بأنه "الفصل الأول فقط من ملحمة قانونية طويلة لن تنتهي في وقت قريب".

وقال مراسل مانشستر سيتي في بي بي سي شامون حافظ إن هناك "أسئلة أكثر من الإجابات"، مشيراً إلى أن النادي يؤكد استمرار الإجراءات ويتوقع الاستئناف إذا خسر، وأن العقوبات قد تتراوح بين خصم النقاط وعقوبات أشد، لكن هذه الأسئلة لم تُحسم بعد.