النواب يستأنف مناقشة قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

يستأنف مجلس النواب، في جلسته التشريعية اليوم الثلاثاء، بحث مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، وذلك انطلاقًا من المادة السادسة من مشروع القانون.

ويأتي هذا التشريع مكملًا لقانون تنظيم العمل المهني، الذي يتولى منح التراخيص لمقدمي خدمات التدريب المهني، وترخيص مزاولة المهنة لخريجي البرامج، واعتماد المدربين. بينما يركز مشروع القانون الحالي على اعتماد ومراقبة جودة هذه البرامج، ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.

ويمثل مشروع القانون خطوة جوهرية في تطوير منظومة التعليم والتدريب، ومواءمة مخرجاتها مع متطلبات السوق، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. ويسعى إلى تعزيز دور الهيئة في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته، وتحسين كفاءة المخرجات، وزيادة تنافسية الخريجين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويهدف المشروع إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، وتكامل السياسات، ورفع كفاءة الرقابة والتقييم. كما يسعى لتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز قدرتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، مما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم، وتصنيف الجامعات الأردنية عالميًا، وتنافسية الخريجين.

ويوسع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بمختلف أنواعها، بما فيها المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والتقني. ويتم ذلك ضمن مرجعية وطنية موحدة، تعزز تكامل الأدوار وتوحيد الإجراءات، وتنظم مسارات التعليم والتدريب، وتزيد قابلية الانتقال بينها، وترفع موثوقية المؤهلات محليًا ودوليًا.

ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحية الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، مثل المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات داخل المملكة وخارجها. ويسهم ذلك في تعزيز الثقة بالمؤهلات الأردنية ودعم الاعتراف بها دوليًا، عبر تطبيق معايير جودة تضاهي أفضل الممارسات العالمية.

وكان المجلس قد أقر في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة مازن القاضي، وبحضور أعضاء الفريق الحكومي، المواد من الأولى حتى السادسة من مشروع القانون. وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن المشروع لا ينشئ هيئة مستقلة جديدة، بل يدمج هيئتين قائمتين في كيان واحد تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".

وأوضح العودات أن الدمج يشمل "هيئة تنمية وتطوير المهارات" و"هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة"، مشيرًا إلى أن هذا التشريع يُقرأ بالتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني، الذي أعاد توزيع الصلاحيات، إذ أسند جزءًا من مهام التدريب إلى وزارة العمل، بينما بقي الجزء الآخر تحت مظلة الاعتماد وضمان الجودة. من جهته، نفى رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ظافر الصرايرة، وجود تداخل في الصلاحيات مع الوزارات المعنية، موضحًا أن الحوكمة تفصل بين مهام الترخيص والاعتماد، حيث تتولى الوزارات ترخيص إنشاء المؤسسات، بينما تتولى الهيئة الاعتماد العام والخاص للبرامج. وأشار إلى أن بعض المهام التنظيمية ستنتقل إلى وزارة العمل، لأن الهيئة هي الخلف القانوني لهيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية المندمجة.