شكاوى من أساليب احتيال جديدة في الأردن تطالب بتحذير المواطنين

تواصل مواطنون مع برنامج الوكيل الذي يبث عبر راديو هلا، لتسجيل ملاحظات وشكاوى حول طرق احتيالية مستجدة، توزعت بين رسائل إلكترونية تنتحل هوية جهات خدمية، وأنشطة مرتبطة بالترويج لبيع السيارات على منصات التواصل الاجتماعي.

في إحدى الوقائع، ذكر مواطن أنه تلقى على هاتفه رسالة بدت وكأنها مرسلة من شركة الكهرباء، تخبره بوجود قضية تتعلق بـ"العبث بعداد الكهرباء"، وتضع بين يديه رابطاً إلكترونياً للولوج إليه ومتابعة التفاصيل.

وأوضح المواطن للبرنامج أن الرسالة أثارت ريبه، لا سيما مع تأكيده أنه لم يرتكب أي عبث في العداد، فامتنع عن التفاعل مع الرابط وتوجه مباشرة إلى شركة الكهرباء للاستفسار.

وبناءً على روايته، أفادته الشركة بأن الرسالة مفبركة وليست صادرة عنها، وأن ما وصل إليه يدخل في إطار محاولات احتيال، وهو ما يعيد إبراز مخاطر الروابط المجهولة والرسائل التي تنتحل أسماء جهات رسمية أو خدمية لدفع المواطنين إلى التفاعل معها.

وفي شأن منفصل، تلقت الشكاوى الواردة إلى البرنامج حديثاً عن أساليب نصب مرتبطة ببيع المركبات، وبخاصة في المنطقة الحرة، حيث أشار مواطنون إلى استغلال صفحات ومنصات تواصل اجتماعي للترويج لسيارات عبر نشر صور وعروض تبدو في ظاهرها حقيقية وجاذبة للمشترين.

ووفق الشكاوى، يبدأ الأمر بتواصل مع الزبون وإقناعه بجدية العرض، ثم يُطلب منه تحويل مبلغ مالي كعربون لحجز المركبة، لتبدأ بعدها المماطلة والتملص عند مطالبة الزبون بإتمام الصفقة أو استرداد أمواله.

ولفت مواطنون إلى أن الانتشار الواسع للإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي صار يفتح المجال لأساليب احتيالية أكثر تطوراً، مع سهولة استعمال صور المركبات والبيانات المنشورة إلكترونياً لاستدراج الباحثين عن عروض وأسعار مناسبة.

وطالب مواطنون، عبر برنامج الوكيل، الجهات المختصة بتشديد الرقابة والمتابعة لمثل هذه الأساليب، والتحقق من الشكاوى المتصلة بعمليات الاحتيال الإلكتروني وصفحات بيع المركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين فيها.

كما دعوا إلى تكثيف حملات التوعية، خصوصاً في ظل تطور أساليب المحتالين واعتمادهم على انتحال أسماء جهات موثوقة أو تقديم عروض تجارية مغرية لكسب ثقة الضحية.

وتعيد هذه الشكاوى التأكيد على ضرورة عدم الضغط على أي رابط مجهول يصل عبر الرسائل، وعدم تحويل أي مبالغ مالية كعربون قبل التأكد من هوية البائع وملكية المركبة وصحة العرض، إلى جانب التواصل مباشرة مع الجهة المعنية عبر قنواتها المعتمدة عند تلقي أي رسالة تثير الشكوك.