مجلس الوزراء يقر أسباب نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج

في جلسته التي عُقدت يوم الأحد وترأسها رئيس الوزراء جعفر حسَّان، أقرّ مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة (2026). ويأتي هذا القرار تمهيداً لإحالة المشروع إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال ما يلزم من إجراءات إصداره وفق الأصول المتبعة.

ويرمي مشروع النظام إلى الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات، بما يتلاءم مع توجهات تحديث القطاع العام. كما يستهدف ترسيخ تبني الممارسات الفضلى في الإدارة العامة وتكريس مبادئ الكفاءة والفعالية والاستدامة في تقديم الخدمات المرتبطة بالتعليم الدامج.

ومن أهداف المشروع أيضاً تمكين الأكاديمية من الاضطلاع بالمهام والاختصاصات المقررة لها بموجب نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (29) لسنة 2025. ويتحقق ذلك عبر إرساء هيكل تنظيمي مرن ومتكامل يعزز كفاءة الإدارة التنفيذية، ويحسّن توزيع الموارد البشرية، ويرفع القدرة على الاستجابة لمتطلبات التطوير.

ويعمل مشروع النظام على بناء منظومة حوكمة مؤسسية فاعلة تضمن وضوح مسارات اتخاذ القرار وسلامة إجراءاته، بما يحقق حسن سير العمل. ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيد وتعزيز المرونة التنظيمية بما يلائم طبيعة عمل الأكاديمية واختصاصاتها.

كذلك يتناول المشروع تحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية بدقة ووضوح، بما يعزز المساءلة المؤسسية. ويهدف ذلك إلى الحد من التداخل والازدواجية في الاختصاصات، ورفع كفاءة التنسيق الداخلي بين الوحدات التنظيمية، وتحقيق التكامل في الأداء.