معلمون في مادبا يطالبون بتوضيح رسمي حول حجز علامات امتحان الكفاية للغة العربية

تقدّم عدد من المعلمين المعيّنين حديثًا في وزارة التربية والتعليم بشكوى رسمية، طالبوا من خلالها بالكشف عن الأسباب التي أدت إلى حجز علامات امتحان الكفاية للغة العربية. وأوضح المعلمون أن الامتحان عُقد بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر الحالي في محافظة مادبا، وأنه يُعدّ أحد المتطلبات الأساسية لاستكمال إجراءات التعيين.

ووفق الشكوى التي وصلت إلى "الوكيل الإخباري"، فإن المعلمين سجّلوا للامتحان وسدّدوا الرسوم المقررة وتقدموا له وفق الإجراءات والتعليمات المعتمدة. وأفادوا بأن النتائج التي ظهرت لهم أشارت إلى نجاحهم واجتيازهم الامتحان، غير أنهم فوجئوا بعدم تسليمهم العلامات أو إتاحتها لهم بصورة رسمية.

وأشار المعلمون إلى أن حجز العلامات أثار لديهم حالة من القلق والارتباك، خصوصًا لأن نتائج هذا الامتحان ترتبط مباشرة باستكمال إجراءات التعيين ومتطلباته. وأكدوا أن استمرار هذا الوضع يضعهم في حالة انتظار وعدم وضوح بشأن مصير تعيينهم.

وبيّن المعلمون أن حجز العلامات جاء، استنادًا إلى المعلومات المتوفرة لديهم، على خلفية مخالفات وقعت داخل قاعة الامتحان. وشددوا على أن معالجة أي مخالفة، إذا ثبت وقوعها، يجب أن تقتصر على مرتكبها تحديدًا، دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير نتائج جميع المتقدمين الذين أدوا الامتحان وفق التعليمات.

وطالب مقدمو الشكوى وزارة التربية والتعليم بالتحقق من أسباب حجز علامات امتحان الكفاية للغة العربية للمتقدمين في امتحان 16 أيلول/سبتمبر في محافظة مادبا. كما دعوا إلى تحديد الجهة المسؤولة عن حجز النتائج، وبيان الأساس والإجراء المتبع في هذا الخصوص.

وحثّ المعلمون الوزارة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم تأخير استكمال إجراءات تعيينهم، مطالبين بتوضيح رسمي حول مصير العلامات والمدة الزمنية المتوقعة لإصدارها. ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه المعلمون المعنيون استكمال إجراءات تعيينهم.

ودعا المعلمون إلى معالجة القضية بما يضمن حقوق جميع المتقدمين، مع التفريق بين أي مخالفات فردية، إن ثبتت، وبين بقية الممتحنين الذين التزموا بالتعليمات. وشددوا على أن المساءلة الفردية لا ينبغي أن تتحول إلى تأخير جماعي يمس مصالح جميع المتقدمين.