نقابة المهندسين تثمّن خطاب الملك أمام الأمم المتحدة وتعتبره خارطة طريق لضمير العالم

أعربت نقابة المهندسين الأردنيين في بيان لها عن تأييدها التام وتقديرها الرفيع للكلمة التي ألقاها جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبرت النقابة أن الخطاب الملكي جسّد بصدق الضمير الوطني والإنساني، وترجم بدقة الموقف الثابت للدولة الأردنية إزاء القضية الفلسطينية وقضايا الأمن الإقليمي.

وجاء في البيان: “نجدد وقوفنا خلف جلالة الملك القائد، ونؤكد أن ما طرحه جلالته من مفهوم يتصل بضرورة استمرار انتباه العالم لما يجري في فلسطين ولبنان واليمن وسواها من مناطق الأزمات، يشكل تنبيهاً مهماً إلى خطورة أن يتحول التعاطي الدولي مع الحروب إلى موسمية مرتبطة بحجم التغطية الإعلامية لا بحجم المعاناة الفعلية”.

وأشارت النقابة إلى أن ما أورده جلالة الملك بشأن استمرار سقوط ضحايا مدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال، على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، يفرض تحركاً دولياً فورياً يتجاوز حدود الإدانة الكلامية إلى إنشاء آليات حقيقية للمساءلة. وحذّرت من أن استمرار الإفلات من العقاب يدفع إلى تكرار الانتهاكات، ويهدد بانتقال الفوضى إلى ملفات إقليمية أخرى، في مقدمتها ملف المياه والحدود الشمالية الذي يلامس الأمن القومي الأردني بصورة مباشرة.

ونقل البيان قوله: “أما بالنسبة للأردن، فالأمر واضح كالشمس: أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي. لن يشيح الأردن بنظره، بل سنحمي أمننا، ومياهنا، ومصالح شعبنا”.

ورأت النقابة أن هذا الثبات في الدفاع عن الملف المائي يتوافق تماماً مع ما تضمنته كلمة جلالة الملك من إدراج أمن الحدود والمياه في صلب مرتكزات الأمن القومي الأردني، مؤكدة أن أي مساس بالحقوق المائية للأردن لا يحتمل التهاون أو المساومة.

وشددت النقابة على أن توصيف جلالة الملك للحواجز والإجراءات المفروضة في الضفة الغربية بأنها منظومة قمعية مخالفة للقانون الدولي، ووصفه الاستيلاء على الأراضي بأنه ضم فعلي يتنكر لكل الشرائع الدولية، يمثل شهادة موثوقة تستند إليها المؤسسات المهنية والحقوقية في مطالبها بوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأبرزت النقابة أهمية الدعوة الملكية إلى تطبيق القانون الدولي بمعيار واحد على جميع الدول دون تمييز أو ازدواجية، معتبرة أن غياب هذا التكافؤ هو ما سمح باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية عقوداً دون رادع، ودعت المجتمع الدولي إلى تحويل هذا المبدأ إلى خطوات عملية تعيد الاعتبار لمنظومة الشرعية الدولية برمتها.

واختتمت النقابة بيانها بتجديد دعمها الكامل لجهود جلالة الملك في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي حماية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي صون الأمن الوطني الأردني بكل مقوماته.