كتلة "عزم النيابية": خطاب الملك فضح الممارسات الإسرائيلية ودافع عن الحق الفلسطيني

أشادت كتلة حزب عزم النيابية بالمضامين التي حملها خطاب الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الحادية والثمانين، واصفةً إياه بأنه دفع بقوة في اتجاه نصرة الحق الفلسطيني وعرّى أمام المجتمع الدولي طبيعة الممارسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، مع تثبيت الموقف الأردني في صون الأمن والمصالح الوطنية والتمسك بخيار السلام العادل.

وقالت رئيسة الكتلة النائب أروى الحجايا إن الملك جعل العالم يواجه حقيقة أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية تجاوز كونه أحداثاً متفرقة أو ترتيبات وقتية، ليصبح منظومة ممارسات متشابكة ترمي إلى فرض أمر واقع جديد وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأوضحت الحجايا أن الخطاب جاء صريحاً وحاسماً في تسمية الأمور بمسمياتها، وفي إبراز مخاطر الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والتهجير القسري وعنف المستوطنين، ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار فعلي لقدرته على صون القانون الدولي وإنفاذه من دون معايير مزدوجة أو انتقائية.

وبيّنت أن الملك أعاد القضية الفلسطينية إلى جوهرها كقضية حق وعدالة وكرامة إنسانية لا صراع ديني، لافتةً إلى أن تأكيده أن الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، يستحقون الحقوق ذاتها التي ينعم بها الآخرون، أفشل كل محاولات تصوير الصراع كمواجهة بين الأديان.

وقالت إن حديث الملك عن رعاية الأردن للمسيحية ومجتمعاتها وإرثها في موطنها الأصلي والتاريخي، إلى جانب الدفاع عن الصورة الحقيقية للإسلام في مواجهة أصوات الكراهية، يترجم رسالة هاشمية وأردنية تاريخية في حماية قيم التآخي والعيش المشترك والاعتدال.

وسلطت الحجايا الضوء على استمرار الأردن في دعم صمود الفلسطينيين و"الأونروا"، وحمله أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدةً أن فلسطين والقدس تظلان في صلب الموقف الأردني وأن هذه الثوابت لا تتبدل بتغير الظروف أو تراجع الاهتمام الدولي.

وأشارت إلى أن الخطاب عبّر في الوقت نفسه عن متانة الدولة الأردنية في حماية أمنها الوطني، ولا سيما تأكيد الملك أن أي تهديد للحدود الشمالية أو للأمن المائي يُعدّ تهديداً للأمن القومي، مشددةً على أن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم في حماية أمن المملكة وسيادتها ومصالح شعبها.