الحباشنة يجدد دعوته لتسليح الأردنيين وتحصين الداخل في ندوة بالسلط

في ندوة حوارية استضافها مركز السلط الثقافي، جدد سمير الحباشنة، وزير الداخلية الأسبق والنائب السابق، دعوته إلى تحصين الداخل الأردني في مواجهة الأخطار المتصاعدة في الإقليم، مشددًا على ضرورة تعزيز المنعة العسكرية والاجتماعية للبلاد.

الندوة التي حملت عنوان "تبعات الحرب والمنعة الداخلية"، نظمها منتدى محمد الحموري الثقافي بالتعاون مع مؤسسة إعمار السلط، ضمن سلسلة "سؤال المنعة والنهضة"، وشهدت طرح الحباشنة لتشخيص جريء للوضع الداخلي، متضمنًا حلولًا عملية.

من أبرز المقترحات التي قدمها الحباشنة: تسليح الأردنيين وترخيص أسلحتهم، والعودة إلى نظام الجيش الشعبي، وتوسيع نطاق الخدمة الوطنية لتشمل جميع الشباب بعد إنهاء دراستهم الجامعية، بالإضافة إلى إشراك متقاعدي القوات المسلحة كقوة رديفة للجيش.

وفي سياق حديثه عن تطورات المنطقة، أشار الحباشنة إلى أن حل الدولتين أصبح في حكم الساقط، وأن 70% من قطاع غزة قد احتُل، مع استمرار الاحتلال في التوسع في لبنان وسورية، مؤكدًا أن الاحتلال يسعى إلى تهجير الفلسطينيين، لكنه أبدى ثقته في صمود الشعب الفلسطيني رغم الضغوط المتزايدة.

وتطرق الحباشنة إلى العلاقات الأردنية الفلسطينية، مشددًا على وحدة الداخل الأردني ورفضه لأي هويات فرعية، كما انتقد غياب الثقة بين الحكومات ومجلس النواب من جهة والشعب من جهة أخرى، معتبرًا أن الضمير الشعبي هو المعيار الحقيقي للحكم على الأداء.

وأوضح أن النائب القوي يتمتع بحرية عمل تصل إلى 70%، في حين لا تتجاوز حرية بعض النواب 5%، مستعرضًا قرارات نيابية سابقة أثرت سلبًا على علاقة المجلس بالمواطنين، لكنه حرص على أن تبقى انتقاداته بعيدة عن الشخصنة.

ويرى مراقبون أن حديث الحباشنة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يمثل نموذجًا لمسؤول سابق يشارك في الشأن العام بدوافع وطنية، مما يعزز الثقة ويشجع آخرين على الخروج من صمتهم، خاصة في ظل حاجة الأردن إلى مجلس خبراء يضم كفاءات سياسية واقتصادية واجتماعية لتقديم رؤى استشارية.

وأكد الحباشنة أن المواجهة مع إسرائيل مقبلة في كل الأحوال، وهو ما يفسر دعوته إلى ترخيص السلاح والعودة للجيش الشعبي وتدريب الشباب عسكريًا، محذرًا من أن الضعف في النخب الفاعلة يبقى تحديًا يجب تجاوزه عبر مؤسسات تمثيلية أكثر فعالية.

واختتم الحباشنة حديثه بالدعوة إلى استعادة الثقة الداخلية بين الشعب ومؤسساته، معتبرًا أن الحوار المفتوح والصراحة في طرح المهددات هما السبيل لبناء منعة حقيقية تحمي الأردن من تداعيات الأزمات الإقليمية.