وزارة العمل: أكثر من 1000 عاملة منزلية مبلّغ عن هروبهن منذ بداية 2026

كشف الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الاثنين، أن أكثر من 1000 عاملة في المنازل تم الإبلاغ عن هروبهن منذ مطلع العام الجاري، في حين نجحت الوزارة في ضبط نحو 400 عاملة حتى هذه اللحظة.

وأوضح الزيود أن قرار الحكومة الذي صدر مطلع حزيران الماضي منح مهلة لقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، ومن بينها العاملات في المنازل، لافتا إلى أن ما تبقى على انتهاء فترة تصويب الأوضاع يقارب 9 أيام، مع مواصلة مديريات الوزارة دوامها حتى الساعة الخامسة مساء بما يشمل يوم السبت.

وبيّن أن وزير العمل أصدر توجيها بتشكيل لجنتين تتوليان التفتيش والرقابة على العاملات في المنازل بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وذلك لمتابعة حالات الهروب بعد ورود شكاوى من مواطنين بهذا الشأن.

وأشار إلى أن اللجنتين ستنفذان جولات تفتيشية متواصلة صباحا ومساء، بهدف ضبط العاملات المخالفات والهاربات، وتعزيز الردع في مواجهة كل من يحاول تهريب العاملات من المنازل أو تقديم المساعدة لهن على ذلك، مؤكدا أن أي شخص يُضبط سيخضع للمحاسبة.

ووفقا للمعطيات المتاحة، أفاد الزيود بأن حالات هروب العاملات ليست منظمة بل فردية، غير أن الظاهرة امتدت إلى بعض الجنسيات، مع سائد لدى بعض العاملات بأن العمل الفردي قد يكون أفضل لهن ماليا.

وشدد على أن العمل وفق أحكام القانون ومن خلال مكاتب الاستخدام يوفر حماية للعاملات من الاستغلال، مبينا أن هروب العاملة قد يزيد تعرضها للاستغلال، وقد يمنعها من اللجوء إلى وزارة العمل إذا وقع عليها ظلم أو انتهاك لحقوقها.

ولفت إلى أن الوزارة تبقى على تواصل مع نقابة مكاتب الاستخدام والسفارات المعنية لتعزيز التوعية لدى العاملات بمخاطر الهروب والعمل خارج الأطر القانونية، وما قد ينجم عن ذلك من استغلال وضياع للحقوق العمالية.

وأضاف أن فترة تصويب الأوضاع أتاحت للعاملات الهاربات منذ أكثر من عامين فرصة الانتقال إلى صاحب عمل جديد، لكن الاستفادة من هذه الفرصة جاءت دون المستوى المنتظر، ما دفع الوزارة إلى تكثيف المتابعة والتفتيش عبر اللجنتين المشكلتين.