الحكومة تقر تعديلات نظام الموارد البشرية: إجازة دون راتب أكثر مرونة

عقد مجلس الوزراء جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وأقر خلالها نظاماً معدلاً لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، بهدف إعادة تنظيم الأحكام المرتبطة بالإجازة دون راتب للموظفين.

وبموجب التعديلات الجديدة، أصبحت الإجازة دون راتب أكثر مرونة، بما يحقق استمرارية الخدمات العامة وحسن إدارة الموارد البشرية، حيث تم تخفيض عدد سنوات الخدمة الفعلية المشروطة للحصول عليها من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، كما لم يعد هناك حد أقصى لمدة الإجازة، إذ أصبحت مفتوحة بموافقة المرجع المختص.

كما ألغت التعديلات شرط العودة إلى العمل خلال آخر خمس سنوات قبل استحقاق الراتب التقاعدي، ووسعت مدة الإجازة دون راتب لغايات الدراسة لتكون خمس سنوات داخل المملكة أو خارجها، بدلاً من سنتين داخل المملكة وخمس سنوات خارجها.

ونصت التعديلات أيضاً على حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة دون راتب، وألزمت الجهات العامة بتعبئة الشواغر الخاصة بالمجازين دون راتب لضمان استمرارية تقديم الخدمات.

ولضمان التخطيط السليم للموارد البشرية، ألزم النظام الجديد الموظف الحاصل على إجازة دون راتب بالتواصل مع دائرته قبل سنة من تاريخ عودته لإبلاغها بنيته العودة إلى العمل، وذلك لتنظيم الإجازات طويلة المدة ومنع حدوث فراغ وظيفي يؤثر على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل التعديلات الموظفين الحاليين الذين يحصلون على إجازة دون راتب بموجب النظام السابق، أو الذين سيحصلون عليها بموجب التعديل الجديد.

ويأتي هذا التعديل استجابة للتجربة العملية في تطبيق النظام، وبعد دراسة الجهات المختصة لأحكام الإجازات دون راتب بجميع تفاصيلها، بهدف إتاحة الفرصة للعاملين في الخارج للاستمرار في أعمالهم أو العودة إن رغبوا بذلك، مع التأكيد على أن إعادة التنظيم تساعد الجهات الحكومية على التخطيط الأفضل لاحتياجاتها من الموارد البشرية وإدارة الشواغر بكفاءة وتوفير البدائل عند الحاجة وفق الضوابط القانونية.