هيئة الطاقة: مشتقات الوقود في المحطات الأردنية مطابقة للمواصفات

أعلنت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، يوم الأحد، أن جميع المشتقات النفطية المتوفرة في محطات الوقود بالمملكة تتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة. وأكدت أن قطاع المحروقات يخضع لإشراف دائم من الهيئة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وجهات رقابية أخرى.

وأوضحت القاق أن المخالفات التي تم ضبطها في هذا القطاع تعتبر حالات فردية ومحدودة، مشيرة إلى وجود حوالي 700 محطة محروقات في المملكة. وأضافت أنه منذ بداية العام الجاري، تم ضبط وإغلاق نحو 12 محطة بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وذلك بسبب وجود مخالفات أو خلل في المنتجات، وفق ما نقلته قناة المملكة.

وشددت على أن هذه الحالات لا تعكس الوضع العام للقطاع، مؤكدة أن محطات المحروقات تلتزم بشكل عام بالجودة والتسعيرة المحددة، وأن الرقابة عليها فعالة ومستمرة من قبل الهيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين حول ارتفاع استهلاك البنزين وتراجع جودته، أوضحت القاق أن كثافة حركة المرور والازدحامات على الطرق قد تؤثر على كمية الوقود المستهلكة. وأكدت أن جودة المشتقات النفطية في المحطات تخضع للرقابة من الهيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وأن المنتجات يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأشارت إلى أن الهيئة تتابع أيضًا الالتزام بالسعر المعلن من الحكومة، والذي يحدده لجنة تسعير المشتقات النفطية ويعلن في نهاية كل شهر. وأكدت أن أي حالات استثنائية أو فردية تتعلق بممارسات مخالفة تستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المحطة، بما في ذلك الإغلاق الاحترازي إلى حين تصويب الملاحظات والمخالفات.

وبينت القاق أن الهيئة، بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، تمتلك وسائل ومواد مخصصة للكشف عن أي خلط في المشتقات النفطية. وأكدت أن المواطن ليس مطالبًا بالتحقق من جودة البنزين أو اكتشاف وجود خلط فيه، باعتبار أن مسؤولية الرقابة تقع على الجهات المختصة.

وقالت إن الشكاوى المتعلقة بجودة البنزين محدودة وفردية، وإن عملية التأكد من جودة المنتجات تتم من خلال الجهات الرقابية المختصة. وأكدت أن أبواب الهيئة مفتوحة أمام أي ملاحظة أو شكوى، وأن المواطن يستطيع التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة، الذي يعمل على مدار الساعة، في حال وجود أي مشكلة تتعلق بجودة المشتقات النفطية أو أسعارها، أو امتناع أي محطة عن تزويده بالمشتقات.

وفيما يتعلق بالمحطات التي تم إغلاقها، أوضحت القاق أن عمليات الضبط والمتابعة تمت من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، باعتبارها الجهة المنظمة والرقابية على القطاع. وأشارت إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس لديها آليات للفحص والرقابة على جودة المشتقات والتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وأضافت أنه في حال تبين وجود خلل في المشتقات النفطية، تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المحطة، فيما تتعامل الهيئة بالإجراءات القانونية مع المؤسسات الخاضعة لرقابتها وفقًا لصلاحياتها. وبشأن الأضرار التي قد تلحق بمركبات المواطنين نتيجة التزود بالوقود من محطات مخالفة، أكدت القاق أن هذه الحالات فردية، وأن المواطن يستطيع مراجعة المؤسسات المختصة في حال تعرضه لأي ضرر، وأن حقوقه مصانة في حال ثبوت الضرر.

من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، إن الهيئة ضبطت حالات خلط في مادة البنزين وأغلقت 12 محطة محروقات منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن عدد المحطات في المملكة يبلغ 770 محطة. وأضاف السعايدة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأحد، لمناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بزيادة تبخر مادة البنزين وارتفاع معدلات استهلاكه في المركبات، أن الاجتماع يأتي في إطار التشاركية والتعاون بين الهيئة واللجنة النيابية.